يحمل المرسوم المتعلق بإلغاء تصنيف أراضي فلاحية لإنجاز 11 منطقة صناعية، حلا لإشكالية العقار الصناعي الذي ما يزال يعرقل انطلاق العديد من الاستثمارات والمشاريع، وذلك من خلال تحرير الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة ذات المردود الضعيف والتي تكون في الغالب غير مستغلة.
ويعد من بين المراسيم 4 التي تمت المصادقة عليها الأربعاء الفارط في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية، وهو مطابق للقانون الخاص بالأراضي الفلاحية، وتتمثل المناطق الصناعية الجديدة المعنية بالتحويل من الطابع الفلاحي في منطقة ديدوش مراد بقسنطينة، ومداوروش بولاية سوق أهراس، وأولاد قاسم بعين مليلة وبوقادير بالشلف وتيزي غنيف وذراع الميزان بتيزي وزو، وديرة بالبويرة والعريشة بولاية تلمسان والحساين بولاية مستغانم وبطيوة بوهران.
وتعد هذه المناطق ضمن 50 منطقة صناعية جديدة سيتم إنجازها من أجل توسيع المشاريع الاستثمارية في مختلف مناطق البلاد تلبية لطلب المستثمرين في مجال العقار، مع الإشارة إلى أن مسار إنجازها يقع تحت المسؤولية المباشرة للولاة، وحددت الحكومة موعد تسليمها نهاية السنة الجارية، مما سيسمح بتوفير المزيد من العقار الصناعي، وهو ما شدد عليه الوزير الأول خلال عرضه لقانون المالية 2018.
وتعول الحكومة على استرجاع، في أقرب الآجال، مساحات عقارية تمثل أكثر من 50٪ من إجمالي العقار الصناعي الممنوح للمستثمرين الصناعيين عن طريق الامتياز، والذي لم يتم استغلاله لحد الآن، لفترة تزيد عن 15 سنة، ليوضع تحت تصرف مستثمرين آخرين وتتم هذه العملية بالتنسيق مع الولاة، وهو ما عطل الانطلاق في إنجاز المناطق الصناعية المقررة ضمن البرنامج الوطني الذي يضم 50 حظيرة حيث لم تنطلق أشغال الإنجاز الفعلي.
وينتظر من هذا المرسوم أن يساهم في حل إشكالية العقار الصناعي التي ما تزال تشكل حجر عثرة أمام المستثمرين، الذين وجهوا شكاوى في العديد من المرات للسلطات العمومية من بقاء ملف منح العقار الصناعي يسير بنفس العقلية البيروقراطية، وهو الأمر الذي يعرقل المشاريع الاقتصادية ويرهق المتعاملين ويثبط من إرادتهم في إقامة مشاريع، من شأنها أن تساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل، وذلك في ظل التوجه الاقتصادي الجديد التي تبنته الحكومة المبني على التنويع قصد التخلص من التبعية للمحروقات وإيجاد موارد مالية أخرى لتمويل الخزينة العمومية
ويذكر أن الحكومة قد وجهت تعليمات للولاة بتسهيل حصول المستثمرين على العقار الصناعي، في إطار استفادة المتعاملين الاقتصاديين من الأوعية والأملاك التابعة للدولة ضمن عقود الامتياز بالتراضي، وتحديد إمكانية الحصول على الوعاء العقاري في أجل أقصاه شهر، وكذا تحديد انطلاق إنشاء الحظائر الصناعية ابتداء من مارس الجاري.