أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن لقاء ولاة الجمهورية بنظرائهم الفرنسيين "سيثمر مشاريع تعاون جديدة ونفس ثاني للتعاون الجزائري الفرنسي".
وقال, بدوي في كلمته لدى افتتاح لقاء ولاة الجمهورية بنظرائهم الفرنسيين "أنا متأكد بأن المبادلات التي ستتم بين السادة الولاة والمحافظين ستثمر مشاريع تعاون جديدة وستحدث الديناميكية المرجوة لنفس ثان في صرح تعاوننا الثنائي".
وأضاف أن هذا اللقاء الذي يشكل الاطار الانسب للتنسيق والتعاون الذي أبداه رئيسا البلدين, عبد العزيز بوتفليقة وايمانويل ماكرون, هو بمثابة انطلاقة في مسار تعاون سيكون له بعد اخر سيحرص على المضي فيه الولاة والمحافظون باعتبارهم المسؤولين المحليين المكلفين بالسهر على تسيير الإطار الاقليمي الذين يتواجدون فيه.
واعتبر وزير الداخلية أن هذا المجال (التسيير الاقليمي) هو مجال شاسع لتعاون لامركزي واخر ممركز مثمر لصالح الجزائر وفرنسا خدمة للنفع العام.
وأشار أيضا أن هذا اللقاء سيشكل متسعا لتقييم موضوعي لهذا التعاون ودفع جديد له يتناسب وخصوصيات الجماعات المحلية للجزائر التي تصبو ---كما قال- لتعميق اللامركزية والتحول نحو دور اقتصادي فاعل للجماعات الإقليمية ومقبلة كذلك على ورشات إصلاح عميقة لنظم تسيير وتهيئة الأقاليم.
وبعد تذكيره بأن التعاون اللامركزي الثنائي تجلى في العديد من مشاريع التوأمة التي تربط جماعات اقليمية جزائرية بنظيراتها الفرنسية, أشار الوزير الى أن هذا التعاون "ينم عن إرادة قوية" لتعزيز روابط الصداقة بينها من خلال تثمين مضامينها وتوسيع افاقها.
وأكد في هذا السياق أن العلاقات التاريخية الثنائية وأوجه التشابه التي لازالت تميز العديد من المجالات في تسيير الشأن المحلي من شأنه المساعدة على وضع برامج تعاونية في سياقاتها الاستراتيجية والتاريخية المرجوة.
واعتبر وزير الداخلية في هذا الشأن أنه بالنظر الى البعد الانساني والاجتماعي للعلاقات الثنائية بين البلدين الممثل في تواجد جالية جزائرية بفرنسا ومواطنين و شركات فرنسية بالجزائر "نحن مطالبون بتعميق التعاون الامني لان أمن كل بلدينا يبدأ في البلد الاخر".
وأضاف بالقول أن حوض البحر الابيض المتوسط هو اضافة الى كونه "أكبر منطقة للتعاون الدولي فهو أيضا أكبر المناطق المتميزة برهانات أمنية واسعة ومتنوعة على غرار الهجرة غير الشرعية, شبكات التهريب, الاتجار بالمخدرات, الارهاب والجريمة العابرة للاوطان".
وأكد بدوي أن كلا الطرفين على وعي بحجم التهديدات التي تمثلها وهو ما يستوجب توثيق التعاون الثنائي والتنسيق الامني الذي هو -كما قال- "في أحسن أحواله".