أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، أمس، بالجزائر العاصمة أنه سيتم تشكيل فوج عمل يضم ممثلين عن الوزارات المعنية بهدف دراسة وتحديد احتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة ووضع اجراءات جديدة للتكفل بهم.
أوضح الوزير لدى إشرافه على افتتاح لقاء نظم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمعاقين، أن قطاعه سيعمل بالتعاون والتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية «على تحديد خارطة تواجد الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عبر مناطق الوطن وتحديد ودراسة احتياجاتهم خاصة في مجالات العلاج والادوية والتجهيزات مع وضع اجراءات جديدة للتكفل بهم».
وأضاف زمالي، أن هذه الاجراءات تأتي لمواصلة الجهود المبذولة في اطار تحسين الخدمة العمومية وتبسيط الاجراءات الادارية وتعزيز الحماية الاجتماعية لشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة،كاشفا عن حملات ستقوم بها وزارتا العمل والتربية لاجراء تشخيص لحالات الاصابة بصعوبات في السمع لدى الاطفال المتمدرسين.
و ذكر الوزير بمهام الديوان الوطني لاعضاء المعاقين الاصطناعية ولواحقها في مجال انتاج وتوزيع وصيانة البدائل السمعية وأجهزة الاعضاء الاصطناعية للمعاقين حركيا التي تساهم في اعادة التأهيل الحركي لهذه الشريحة فضلا عن وسائل المساعدة التقنية الصحية وذلك بغية ادماجهم اجتماعيا ومهنيا.
وأعلن عن فتح فروع جديدة متخصصة في البدائل السمعية على مستوى 48 ولاية في اطار عصرنة هياكل الديوان وتحسين خدماته في مجال التكفل الافضل باحتياجات الاشخاص المعاقين من جهة ومن أجل التخفيف من معاناة المريض خاصة الاطفال والمسنين الذين يتنقلون من ولايات بعيدة الى الجزائر العاصمة للحصول على هذه الاجهزة.
وفي وقت سابق من نهار، أمس، أشرف الوزير على فتح فرع جديد للبدائل السمعية على مستوى وكالة الموظفين التابعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بحي ديدوش مراد بالجزائر الوسطى في سياق تعزيز هياكل الديوان الوطني لأعضاء المعاقين الاصطناعية ولواحقها مبرزا أنه تم توزيع 9.700 بدائل سمعية سنة 2017 لفائدة الذين يعانون من صعوبات في السمع.
وبنفس المناسبة قام الوزير بزيارة الوحدة المركزية للبدائل السمعية التابعة للديوان المتواجدة ببلدية باش جراح المختصة في انتاج وصيانة اجهزة المساعدات السمعية على غرار البدائل السمعية الوحيدة على المستوى الوطني بحيث كشف عن مشروع فتح هياكل مماثلة في كل من الشرق والغرب والجنوب بغية تقريب خدمات الديوان من المواطن.
وعلى هامش هذا اللقاء تم التوقيع على اتفاقية بين هذا الديوان والفدرالية الجزائرية للاشخاص المعاقين بهدف وضع لجنة تشاور تكون بمثابة اطار لتقديم اقتراحات في مجال تحسين الخدمات المقدمة من قبل الديوان لفائدة الاشخاص ذوي الاعاقة.