أجمع المشاركون في فعاليات اليوم البرلماني الذي نظم امس الثلاثاء بمقر المجلس الشعبي الوطني حول الصناعة العسكرية في الجزائر على الدور المحوري الذي تلعبه هذه الأخيرة في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني خاصة في الظروف الحالية التي تتميز بتراجع مداخيل المحروقات.
وثمن بوحجة في كلمته الافتتاحية لأشغال هذه التظاهرة «السياسة الحكيمة المنتهجة الرامية الى تأسيس صناعة عسكرية وطنية قوية ومتطورة وهو التوجه الذي يعزز التنمية الاقتصادية ويجعل من الجزائر دولة مهابة الجانب وسيدة قرارها ومدعومة بثقة جيشها وشعبها». وقال في هذا الإطار «ان تأسيس الصناعة العسكرية والمدنية في الجزائر نابع من تجسيد قيم نوفمبر وتكريس شعار الدولة القوية والآمنة الذي رفعه رئيس الجمهورية ضمن تعزيز مسار الأمن والاستقرار وتلبية الاحتياجات الدفاعية والاسهام في دعم النسيج الصناعي وما ينجر عنه من تقليص لفاتورة استيراد الاسلحة والمعدات العسكرية». وأضاف بوحجة أن هذه الصناعات العسكرية المحلية من شأنها أن توفر للدولة «احتياط العملة الصعبة لتلبية للاحتياجات الأساسية « وهو « ما يعكس الاستراتيجية التنموية والمستدامة ويعزز مسار الاصلاحات الشاملة التي تحرص البلاد على متابعة تنفيذها». كما عرج على فاعلية الشراكة المبرمة مع الدول الشقيقة والصديقة في مجال التصنيع العسكري والمدني وهي «الشراكة التي تسمح باكتساب التكنوجيات الدقيقة والخبرة والمعرفة لتطوير قدرات الجيش الوطني الشعبي وامكاناته المادية والبشرية لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية». وحسب ذات المسؤول فإن تطوير الشراكة مع القطاع الصناعي الوطني سمح ببعث عدة مؤسسات وطنية كانت على وشك الإفلاس والغلق كمؤسسة الأحذية بسيدي بلعباس ومؤسسة النسيج ومؤسسات أخرى تنشط في عدة مجالات. من جانبه أكد اللواء بوعلام ماضي مدير الايصال والتوجيه بوزارة الدفاع الوطني على تبني الوزارة استراتيجية اتصال تفاعلية من خلال إبراز مجهودات الجيش الوطني الشعبي للرأي العام الوطني ومهامه في حماية الحدود وذلك من خلال الأبواب المفتوحة والزيارات الميدانية الموجهة. وأبرز المقدم حدوش بن يحي في مداخلته بعنوان « الجانب الاقتصادي للصناعات العسكرية» أهمية الدور الاقتصادي للصناعات العسكرية حيث أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العسكري بلغ حاليا 1 مليار دولار. ومن جهته أكد العقيد قروي في مداخلته بعنوان « أهمية صناعات الدفاع» على أهمية قطاع الصناعات العسكرية في تلبية جميع احتياجات السوق الوطنية من الشاحنات والسيارات والحافلات، مضيفا أن تطلعات القطاع في 2019 تتمثل في «بلوغ رقم أعمال 100 مليار دينار واستحداث 30 ألف منصب شغل والرفع من عدد الشركات الصناعية عبر الوطن إلى 10 شركات و12 شركة ذات أسهم و40 مصنعا». تجدر الإشارة إلى أن اليوم البرلماني عرف تكريم إطارات من وزارة الدفاع الوطني من طرف المجلس الشعبي الوطني.