شرعت لجنة تحقيق من وزارة الصحة والسكان إصلاح المستشفيات، امس الأول، بولاية الوادي، في دراسة الإجراءات الوقائية المتخذة ونجاعتها ضد داء الحصبة «البوحمرون» والبحث في آليات وسبل الدعم لحصر بؤر انتشاره.
تلقت اللجنة الوزارية المتكونة من عزيزة هندل أخصائية في الأمراض المعدية بالمديرية العامة للوقاية بالوزارة وبوغفالة آمال أخصائية بالمعهد الوطني للصحة العمومية، عرضا مفصلا حول الوضعية الوبائية لداء الحصبة والمناطق الأكثر وباءً منذ ظهور أول حالة مؤكدة مخبريا لهذا الداء يوم 5 فبراير المنقضي.
كما قامت اللجنة الوزارية، التي كانت مرفوقة بإطارات من مديرية الصحة، بزيارات تفقدية إلى الحالات الإستشفائية للمصابين بهذا المرض بمصلحة الأمراض المعدية بالمؤسسة العمومية الإستشفائية بن عمر الجيلاني المخصصة للكبار، إلى جانب المؤسسة الإستشفائية المتخصصة الأم والطفل بشير بن ناصر، المخصصة لاستقبال الحالات الاستشفائية للأطفال، وفق ما ذكرت مصالح قطاع الصحة.
وتنقلت اللجنة رفقة الفرق الطبية المنتقلة المستحدثة في إطار الإجراءات الوقائية إلى المناطق النائية والقرى المعزولة للوقوف على عمليات التلقيح الموجهة لفائدة البدو الرحل ببلديات الشريط الحدودي، باعتبارها أكثر الفئات تضررا، نظرا لطبيعة حياتهم المعيشية، وفق المصدر ذاته.
ومن المنتظر أن تعد لجنة التحقيق تقريرا لتقديمه إلى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يتضمن عرضا مفصلا حول الوضعية الوبائية لداء الحصبة بالولاية لدراسة الإجراءات الوقائية الأكثر نجاعة والبحث عن آليات بديلة للدعم بهدف التحكم في انتشاره، كما أشير إليه.
وتحل لجنة التحقيق الوزارية بعد تفشي داء الحصبة على مستوى أقاليم 26 بلدية بالولاية، لتصل عدد حالات الإصابة به إلى 895 حالة مؤكدة، منها 46 حالة إستشفائية، منها 11 حالة في أوساط الكبار و35 حالة في أوساط الأطفال وتسببت في تسجيل أربع 4 وفيات (3 أطفال أقل من 11 شهرا ورجل في الخمسينات)، بحسب إحصائيات القطاع.
ولمواجهة هذه الوضعية الوبائية، أطلقت الوزارة الوصية حملة تلقيح إستدراكية في 24 فبراير المنصرم، على مستوى المؤسسات الصحية، استهدفت إلى غاية يوم الخميس 83.466 شخص من مختلف الفئات العمرية، لاسيما من الأطفال، استنادا إلى المصدر ذاته