عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، أمس، اجتماعا في إطار دراستها للنص المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015. استمعت خلاله إلى عرض شامل للنص قدمه ممثل الحكومة وزير المالية عبد الرحمان راوية، بحسب ما جاء في بيان للمجلس.
تطرق وزير المالية خلال هذا الاجتماع، برئاسة رئيس اللجنة أحمد أوراغي وبحضور وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة، إلى المؤشرات الأساسية لأثار تنفيذ النفقات العمومية على عديد القطاعات وكذا السياسة الاجتماعية للدولة وتحسين الظروف المعيشية للمواطن.
وبحسب ذات البيان، فإن راوية تطرق أيضا إلى أهم معايير التأطير الاقتصادي الكلي والمالي لقانون المالية لسنة 2015 ونتائجه وتنفيذه وكذا النفقات بشقيها المتعلقين بالتسيير والتجهيز وكذا نتائج تنفيذ العمليات الخاصة للخزينة.
وأوضح نفس المصدر، أن اجتماع اللجنة عرف «نقاشا ثريا ومسؤولا» بين ممثل الحكومة وأعضاء اللجنة الذين تطرقوا إلى عديد المواضيع الاقتصادية والمالية ذات العلاقة.
من جهته ردّ وزير المالية على مجمل النقاط التي وردت في أسئلة وانشغالات وملاحظات أعضاء اللجنة، حيث قدم التوضيحات «اللازمة» بشأنها.
وأشار بيان لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، إلى أن اجتماعها يندرج في إطار إعدادها لتقرير تمهيدي حول النص المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2015 لعرضه لاحقا في جلسة عامة.