أكد وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، أول أمس، على أهمية تطوير الصناعة والاستثمار في هذا القطاع على مستوى المناطق الصناعية، مشيرا إلى أن هناك لجنة وزارية مشتركة حددت شروط الاستفادة من العقار الموجه للاستثمار في انتظار إعداد مرسوم تنفيذي لهذا الغرض.
وقال يوسفي في رده على سؤال خلال جلسة علنية لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة بخصوص إجراءات منح العقار الصناعي للمستثمرين إنه تم تنصيب لجنة وزارية مشتركة مكلفة بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي كنص تطبيقي للتدابير الخاصة.
وأضاف أنه تمخض عنها وضع معايير موضوعية موجهة خصوصا لتوضيح وتوحيد شروط وكيفية دراسة الطلبات المسجلة على العقار الموجه للاستثمار.
وأوضح في هذا الإطار أنه وفي انتظار الانطلاق في إعداد المرسوم التنفيذي الخاص بشروط منح العقار الموجه للاستثمار أن المعايير التي وضعتها اللجنة الوزارية المشتركة تتمحور حول ثلاث شروط أساسية وهي نوع النشاط وعدد مناصب الشغل التي سيتم إنشاؤها والقيمة المالية للاستثمار.
وفيما يخص توفير العقار الصناعي قال الوزير إن السلطات العمومية اعتمدت برنامجا وطنيا للمناطق الصناعية كلفت بإنجازه الوكالة الوطنية للمصادقة والضبط العقاري وقد تم تكليف الولاة بإنجاز ما تبقى من هذا البرنامج طبقا لقرار المجلس الوطني للاستثمار المنعقد في 15 أكتوبر 2017.
وأشار بهذا الخصوص إلى أن هذا البرنامج وطبقا لبرنامج رئيس الجمهورية يتضمن تهيئة مساحة إجمالية تقدر بـ12.000 هكتار موزعة على 39 ولاية ليصل العدد الكلي للحظائر الصناعية إلى 50 حظيرة وتغطي 9 فضاءات حددها المخطط الوطني لتهيئة الإقليم لسنة 2030.
وأوضح أن هذا البرنامج ممول عن طريق قرض من طرف الصندوق الوطني للاستثمار.
و من جهة أخرى، يتم حاليا ـ حسب الوزير ـ إنجاز عدد لا يستهان به من مناطق النشاط الصناعي تحت وصاية وزارة الداخلية والتهيئة العمرانية.
وعلى صعيد آخر، قال الوزير إنه خلال 10 سنوات من 2006 إلى 2017 تضاعف عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث انتقلت من 25.000 مؤسسة في 2007 إلى 55.000 في 2012 لتصل إلى 109.000 مؤسسة في 2017، كما أشار إلى أنه من 2010 إلى 2017 تضاعف حجم الاستثمار في القطاع الصناعي بـ7 مرات.