أشرف وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح، أول أمس، بالبليدة، على إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لاستعمال السوار الإلكتروني كعقوبة بديلة للمحبوسين تندرج في إطار سياسة عصرنة جهاز العدالة واحترام الحريات الفردية وحقوق الإنسان.
أعطى الوزير إشارة الانطلاق الرسمي لاستعمال السوار الإلكتروني بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالشفة ضمن الزيارة التي قام بها للهياكل التابعة لقطاعه، حيث تم وضع هذا السوار لأربعة أشخاص كخطوة أولى على أن يعمم مستقبلا وبشكل تدريجي عبر باقي ولايات الوطن.
ويأتي تطبيق هذا الإجراء الذي يندرج في إطار السياسة العقابية الجديدة يقول لوح بعد ثبات نجاعة هذه الوسيلة العصرية في النظم القضائية المتطورة خاصة فيما تعلق بإعادة الإدماج فضلا عن كونها تساهم في حماية الحريات وحقوق الإنسان.
أضاف الوزير أن هذا الإجراء الجديد الذي أدرج على قانون تنظيم السجون في إطار إعادة الإدماج يشمل كل شخص محكوم عليه بعقوبة “خفيفة” لا تتجاوز الثلاث سنوات لارتكابه جرائم بسيطة أو المحبوسين ممن لم يتبق من فترة عقوبتهم أقل من ثلاث سنوات.
كما أنه من شروط الاستفادة من هذا الإجراء أن يكون للمستفيد مقر إقامة ثابت ولا يضر (السوار) بصحته على أن يلتزم (المعني) كذلك بعدد من التعليمات على غرار عدم الاجتماع بشركاء الجريمة أو الضحايا وكذا عدم ارتياد بعض الأماكن التي يحددها قاضي العقوبات.
ويسمح هذا التطبيق الجديد بتحديد مكان تواجد وتحركات الشخص الذي يضع السوار بدقة عالية مع العلم أن قاضي تطبيق العقوبات هو المخول بتحديد الإطار الجغرافي لمكان تواجد الشخص وكذا الأماكن التي يمنع عليه ارتيادها وهذا حسب الشروحات المقدمة بعين المكان.
وفي حالة تجاوز الشخص الذي يضع هذا السوار على الكاحل للإطار الجغرافي المحدد له تعطى إشارة تنبيه لقاعة المراقبة المتواجدة على مستوى مركز إعادة التربية وكذا مقر المصالح الخارجية لإعادة إدماج المحبوس الذي يوجه له إنذار أولي.
وسيساهم هذا الإجراء علاوة على السماح للمستفيدين منه من متابعة حياتهم بشكل عادي في التخفيف من الاكتظاظ بالمؤسسات العقابية وكذا تخفيف أعبائها المالية إلى جانب ترقية وحماية حقوق وحريات الأفراد.
وطنية لتوظيف 274 طالب قاضي
أعلن وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح، أول أمس، بالبليدة، عن تنظيم مسابقة وطنية لتوظيف 274 طالب قاضيا لم يحدد تاريخها، بهدف تعزيز قطاع العدالة بالموارد البشرية لاسيما في سلك القضاة.
وستشكل هذه الدفعة حسبما أوضحه الوزير خلال كلمته التي ألقاها بمقر مجلس قضاء البليدة بمناسبة زيارة العمل التي قادته للولاية أول دفعة سيجري تكوينها بالمدرسة العليا للقضاء الجديدة “ستباشر مهامها بعد أربعة سنوات من التكوين عوض ثلاث سنوات كما كان معمولا به سابقا”.
كما سيتم أيضا “مراجعة البرامج البيداغوجية والتطبيقية بشكل جذري وهذا وفقا للسياسة الجديدة والمنظومة التكوينية للقضاة لتضاهي بذلك مثيلاتها في المدارس العليا للقضاء بالدول المتطورة”، أضاف الوزير.
وفي إطار تعزيز مهام مساعدي العدالة قال لوح إنه تم تعديل المرسومين التنفيذيين المحددين لشروط الالتحاق بمهنة الموثق والمحضر القضائي وبأنه سيتم إمضاؤهما “قريبا” من قبل الوزير الأول وفقا للإجراءات المعمول بها.
وفي هذا السياق كشف الوزير عن فتح مسابقتين وطنيتين أيضا نهاية شهر يونيو لانتقاء موثقين ومحضرين قضائيين لتدعيم سلك مساعدي العدالة مع العلم أن هذه المسابقات لم تجر منذ سنة 2006.
ويأتي هذا الإجراء حسب لوح لسد الاحتياجات المسجلة في هذا المجال وبلوغ النسب المعمول بها دوليا خاصة عند العلم أن المعدل المسجل حاليا بالنسبة للموثقين لا يتجاوز 4,5 لمجموع 100 ألف ساكن و4,1 محضر قضائي لكل 100 ألف ساكن وهي نسب “بعيدة نوعا ما” عن تلك المسجلة دوليا خاصة بالدول الأوربية.
...و التحضير لمرسوم رئاسي خاص بتأمين المنظومة المعلوماتية بالجزائر
كشف وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح، أول أمس، عن التحضير لمرسوم رئاسي خاص بتأمين المنظومة المعلوماتية بالجزائر وهذا في إطار سياسة العصرنة التي مست مختلف القطاعات بما فيها جهاز العدالة.
وأوضح لوح على هامش تدشينه لمقر المحكمة الجديدة ببوفاريك أنه تم تشكيل على مستوى الحكومة فريق من المختصين في هذا المجال يعمل على هذا المشروع المتعلق بتأمين المعطيات والمنظومة المعلوماتية بصفة عامة بالجزائر.
وفي سياق ذي صلة كشف الوزير عن مواصلة تطبيق الإجراءات المندرجة في إطار عصرنة جهاز العدالة، حيث أشار في هذا الباب إلى الشروع خلال السنوات القليلة المقبلة في استخراج الوثائق الخاصة بهذا القطاع عن بعد.
وأضاف لوح أن الجزائر تجاوزت عدة دول في مجال عصرنة قطاع العدالة على غرار التوقيع الإلكتروني غير الموجود بعدة دول أوروبية كفرنسا، مؤكدا على الدور الكبير الذي تلعبه الأجهزة المتطورة التي تدعمت بها مختلف المصالح التابعة لهذا القطاع في تسهيل العمل وتسريع مدته.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال ترقية حقوق الإنسان وذلك عن طريق الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية منذ 1999، بحيث طبقت جل التوصيات والإقتراحات للجنة الوطنية لإصلاح العدالة التي شارك فيها المختصون من محامين وقضاة وأساتذة جامعيين.
وفي هذا الصدد، كشف لوح عن الانتهاء من التحضير لمشروع القانون العضوي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية أمام الجهات القضائية على أن يعرض قريبا على مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء ثم البرلمان للمصادقة عليه.
ومن المنتظر أن يدخل هذا القانون - الذي يكفل للمواطن حق الدفع بعدم الدستورية كلما رأى أن حكم من الأحكام الذي سيطبق على نزاعاته أو قضاياه غير دستوري- خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة، مشيرا في هذا السياق إلى التحضير لدورات وندوات تكوينية لفائدة قضاة وأسرة الدفاع لشرح هذا القانون الجديد.
وفي موضوع آخر أكد الوزير أنه “لا يوجد تشريع في العالم يعطي الحق في العطل الأسبوعية وكذا الدينية لكل الفئات باختلاف معتقداتها مثل الجزائر التي تضمن حق المعتقد لكل شخص يعيش على أراضيها “نافيا”متابعة أي شخص قضائيا بخصوص حرية المعتقد كون القانون لا يسمح بذلك”.
يذكر أن الوزير استهل زيارته للولاية بتدشين المقر الجديد لمحكمة بوفاريك التابعة لاختصاص مجلس قضا البليدة ليتنقل بعد ذلك إلى مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالشفة أين أشرف على الانطلاق الرسمي لاستعمال السوار الإلكتروني للمحبوسين كعقوبة بديلة كما قام بزيارة المصالح الخارجية لإعادة إدماج المحبوسين ليختتمها بالوقوف على مهام مختلف مصالح مجلس قضاء البليدة.