أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، أمس الأول، من تونس، على أهمية توسيع نطاق مساهمة المرأة العربية وتمكينها في المشاركة بفعالية في المسار التنموي لبلدانها للانتقال من الدور النمطي التقليدي إلى دور الشراكة والمناصفة في تقلد المناصب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
في تدخلها في أشغال الدورة 37 للجنة المرأة العربية، شددت الوزيرة على ضرورة «وضع آليات من شأنها تكثيف العمل العربي المشترك والفعال فيما يخص النهوض بوضع المرأة في المجتمعات العربية وكذا تعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدوليي، تماشيا مع الاتفاقيات الدولية وترسيخا لأهداف أجندة التنمية المستدامة 2030 وبرنامج الاتحاد الافريقي لآفاق 2063».
وأشارت السيدة الداليا، أن التغيرات الحاصلة في المجالات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، «تدفعنا الى حشد كافة الطاقات البشرية الموجودة في المجتمع دون أي تمييز بين النساء والرجال»، معتبرة في هذا الصدد أن المرأة العربية واعية بأهمية دورها ومستعدة «للإندماج في هذا المسار ومواكبة هذه التحولات بغية تحقيق استقرار المجتمعات وازدهارها».
وفيما يخص الخطوات التي حققتها المرأة الجزائرية، تطرقت الداليا إلى الانجازات المحققة في شتى المجالات سيما السياسية، حيث تطرقت إلى نظام الحصص (الكوطا) الذي جاء بعه القانون العضوي في سنة 2012 والمتعلق بتوسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والذي رفع نسبة تواجد المرأة في البرلمان في الانتخابات التشريعية 2017 بـ
25,91٪، أي على 120 مقعد من مجموع 462 نائب، وهذا ما سمح بتصنيف الجزائر كأول دولة عربية في هذا المجال وفي المرتبة 25 عالميا.
كما تطرقت الوزيرة إلى الأشواط المعتبرة التي قطعتها النساء الجزائريات في مجال التمكين الاقتصادي، باقتحامهن كافة المجالات العلمية والتقنية، بفضل سياسة التعليم الإجبارية والمجانية المنتهجة من طرف الدولة، مما أدى ـ كما قالت - إلى «زيادة نسبة الطالبات المتخرجات من الجامعة ومن مراكز التكوين المهني والتمهين وكذا سياسات التشغيل المنبثقة عن روح الدستور المكرسة للمناصفة بين الرجال والنساء في سوق التشغيل والتي شجعت ترقية المرأة في مناصب المسؤولية وتوليها وظائف مختلفة في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات الخاصة».
وشددت الداليا على عامل الاستقرار والأمن في تحقيق هذه المكتسبات بقولها «إن جل هذه المكتسبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لم تكن لتتحقق دون استتباب الاستقرار والأمن في البلد، بفضل عزيمة رجالها ونسائها حكومة وشعبا للتصدي للتطرف والإرهاب الذي كاد أن يعصف بكيان الدولة»، مذكرة بميثاق السلم والمصالحة الوطنية سنة 2005 والذي تم على أساسه وضع آليات للتكفل بضحايا المأساة الوطنية بمن فيهم الأطفال والنساء».
واستشهدت أيضا بولوج المرأة لمختلف الأسلاك الأمنية (جيش، درك وشرطة) أين تقلدت أعلى الرتب، مشيرة كذلك إلى فتح المجال عام 2016 أمام الفتيات للإلتحاق بمدارس أشبال الأمة التي كانت حكرا على الذكور.