أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار اليوم الخميس بالجزائر أن المواطنين من طالبي السكن العمومي الايجاري (الاجتماعي) الذين تخضع رواتبهم للزيادة بعد ايداع الملفات ودراستها من طرف الجهات الوصية لن يتم اقصاءهم من البرنامج.
و أوضح الوزير في رده على سؤال لعضو مجلس الأمة عن ولاية غليزان محمد العرباويي يتعلق بمصير طالبي السكن الاجتماعي الذين تعرف رواتبهم الشهرية زيادة بسبب الفارق الزمني المسجل بين تاريخ ايداعهم لملف الطلب وبين تاريخ حصولهم على السكن الاجتماعي أن الجهات المختصة للسلطات المحلية تأخذ في الاعتبار الراتب الشهري لطالب السكن الاجتماعي خلال مرحلة دراسة الملف.
وتابع الوزير قائلا: "تسجل قيمة مداخيل طالب السكن الاجتماع خلال ايام دراسة الملف وبذلك لا تتغير القيمة المسجلة في الملف مع الوقت بعد خضوعه للدراسة" مبرزا أنه "حتى اذا تم تسجيل زيادة فيما بعد لن يكون المستفيد مقصيا بل نأخذ في الاعتبار شهادة كشف الراتب الموجودة ضمن الملف".
و قال الوزير ان غليزان على غرار باقي الولايات اخذت حقها في السكن الريفي خلال سنتي 2017 و2018 ي بحيث تعتبر "برامج كافية" حيث تم تخصيص 4.800 وحدة سكنية منها 1.000 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم و800 وحدة للبيع بالايجار و3.000 وحدة من السكن الريفي والتي ستعرف زيادة تدريجية وفقا لاحتياجات الولاية.
و فيما يتعلق بالبرنامج السكني المسجل لفائدة ولاية غليزان أوضح طمار أن الولاية استفادت الى غاية ديسمبر 2017 من برنامج مقدر ب 39.990 وحدة منها 24.320 وحدة منتهية و 12.070سكن قيد الانجاز و3.600 وحدة لم تنطلق بها الاشغال بعد.
ويتضمن هذا البرنامج 18.191 وحدة بصيغة العمومي الايجاري تم انهاء أزيد من 9.000 وحدة و3.991 وحدة بصيغة الترقوي المدعم منها ازيد من 2.500 وحدة منتهية و 4.646 وحدة سكنية ريفية منها 11.674وحدة منتهيةيإلى جانب 3.100 وحدة بصيغة البيع بالإيجار "عدل" منها 600 وحدة منتهية , اضافة الى 56 وحدة بصيغة الترقوي العمومي في طور الانجاز.
أما في مجال القضاء على السكن الهشي فقد تم إحصاء 12.696 وحدات و استفادت الولاية من حصة مماثلة من الوحدات بلغت 12.650وحدة سكنية انجز منها 10.985 وحدة سكنية وتخضع 1.665 وحدة للانجازي فيما قدرت السكنات التي خضعت للترميم 1.600 وحدة واستفادت 1.646 ملف من اعانات موجهة للترميم.