حافظت الشركة العمومية للتأمينات “كاش”، في العام 2017، على استقرار في نسبة نموها التي ناهزت 8.8 بالمائة، ليرتفع رقم أعمالها من 9.8 مليار دج إلى أكثر من 10 مليار دج، ووفق ما أكد الرئيس المدير العام للشركة مختار ناوري، فإنها نجحت في رهان تنويع نشاطاتها، لتتراجع بذلك حصة تأمينها للمخاطر الكبرى إلى 65٪، مقابل ارتفاع في حصتها من تأمين الأضرار إلى حوالي 8٪، وكشف عن دراسة جارية من أجل ولوج السوق الإفريقية، من خلال مرافقة المؤسسات الجزائرية التي تقيم استثمارات بها.
كما ذكر الرئيس المدير العام لـ«كاش” للتأمينات لدى استضافته، أمس، بمنتدى “ديكانيوز”، بمسار المؤسسة ذات الطابع العمومي، والتي تأسست نهاية التسعينيات، إلا أنها لم تصبح عملية إلا في مطلع سنة 2000، وذلك بمبادرة بين وزارة المالية وشركة “سوناطراك” مناصفة، قبل أن ترفع الأخيرة منذ العام 2011 حصتها إلى حدود 82٪، وكانت متخصصة في البداية في التأمين عن المخاطر الكبرى، والنقل البحري والجوي، وكذا البناء والمشاريع الكبرى، إلا أن السياق الاقتصادي فرض على إدارتها التوجه إلى تنويع نشاطها للحفاظ على توازنها، لا سيما بعدما تم الشروع في تجميد عديد المشاريع.
واستنادا إلى الحصيلة المقدمة بالمناسبة من قبل مختار ناوري، فإن “كاش” للتأمينات اليوم تحتل المرتبة الخامس، وذلك من حيث التأمين على الأضرار بنسبة تناهز 8٪، وانطلقت في سنة 2016 في صيغة التأمين عن الحياة، فيما يمثل التأمين عن الحرائق من حصتها 23.4٪، و19٪ في قطاع البناء، مقابل 10٪ في قطاع النقل، ما يصنف الشركة مؤمن خارج السيارات، على عكس الشركات الأخرى.
ولا تتجاوز نسبة التأمين عن السيارات 2٪، مع العلم أن 50٪ من سوق التأمينات في فرع السيارات، تأمين يحتاج إلى شبكة هامة من الوكالات، أمر لا ينطبق على “كاش” للتأمينات، الموجودة عبر 20 ولاية من خلال 30 وكالة فقط، كما أنها تخصصت منذ البداية في تأمين مخاطر المؤسسات والصناعة، ومن هذا المنطلق فإنها المؤمن الأول من مخاطر البناءات على غرار المصانع والسدود، وقطاع البناء عموما، بمعدل 19٪ في 2016 بما يعادل 2 مليار دج من المجموع المقدر بـ 10 مليار دج، فيما تناهز حصتها من التأمين عن الحرائق 5.4 مليار دج من مجموع 22.3 مليار دج، أي حوالي ربع الحصة الإجمالية.
وتحتل ذات المؤسسة المرتبة الثالثة في تأمين النقل، لا سيما منه السفن والطائرات، ومن مجموع 6.6 مليار دج، تقدر حصتها بـ 800 مليون دج، مقرا بتراجع هذا النوع من التأمين نظرا لتراجع الاستيراد، وفي هذا الصدد شدد على ضرورة تأمين السلع المستوردة بالجزائر من قبل المتعاملين، الذين يقوم البعض منهم بتأمين سلعهم في الخارج واحتسابها ضمن البضاعة.
ووعيا منها بالتحديات قررت المؤسسة التحول تدريجيا في نشاطاتها، لا سيما في ظل المستجدات الاقتصادية، وتراجعت بذلك حصتها من التأمين عن المخاطر الكبرى من 83٪ إلى 65٪، مقابل ارتفاع في التأمين عن المخاطر في فروع أخرى على غرار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى 35٪، بعدما كان لا يتجاوز 17٪، ما ساهم في ارتفاع رأسمالها إلى أكثر من 10 مليار دج في 2017، ويشكل تأمين البناء والحرائق 8.6 مليار دج، وبلغت نسبة الأموال المحفوظة من قبل الشركة التي تعتزم بلوغ 80 وكالة، حوالي 17 مليار دج في العام 2016، ما يعادل ضعف رأسمالها، ما جعلها تتبوأ المرتبة الأولى من حيث ضمان عقود التأمين، كما أنها تتجه لتكون مؤمنا متوازنا، بتخلصها من التبعية للمبالغ عن إعادة التأمين، في سياق آخر ذكر أنها كانت سباقة لاقتراح ميثاق لأخلاقيات المهنة يضع حدا للمنافسة غير الشريفة.
وفي معرض رده على الانشغالات المطروحة، قلل من تأثير انخفاض قيمة الدينار على سوق التأمينات، وكذا آثار السوق الموازية إلا عندما يتعلق الأمر بمؤسسات.