طباعة هذه الصفحة

زرواطي تؤكد إحالة 165 ملف على العدالة، وتكشف:

تسجيل 3032 تحقيق حول المؤسسات المتسببة في التلوث البيئي

عنابة: هدى بوعطيح

كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، عن تسجيل 3032 تحقيق حول المؤسسات المتسببة في تلوث البيئة على المستوى الوطني، مؤكدة على إحالة 165 ملف على العدالة، وقالت إنه سيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة في حقها.
أفادت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة خلال زيارة عمل وتفقد لقطاعها بولاية عنابة، أن الوزارة الوصية تعمل جاهدة على محاربة التلوث والقضاء على مختلف الظواهر والتي من شأنها المساس بالبيئة.
وبخصوص تلوث واد سيبوس بعنابة ونفوق أطنان من الأسماك به، أكدت زرواطي أن التحقيقات متواصلة في هذه القضية، مشيرة إلى تنصيب لجنة من قبل وزارة البيئة والطاقات المتجددة لمتابعة هذه القضية، والتي كادت تتسبب في كارثة بيئية وإيكولوجية.
من جانب آخر وبالقطب الحضري ذراع الريش أين تلقت زرواطي عرضا مفصلا حول تسيير المدينة الجديدة، حيث أعطت توجيهات بالتسيير العقلاني للنفايات المنزلية على مستوى المدينة الجديدة، والتي ستعرف عند تأهيلها ما يفوق 8 ملاين طن يوميا من النفايات، وطالبت بضرورة الوصول إلى 0 من النفايات، من خلال الاعتماد على الاسترجاع والرسكلة..
وقالت الوزيرة إن الفرد شريك فعال في عملية التخلص من النفايات، مطالبة بضرورة التخلص من الأفكار القديمة، والتفكير في آليات جديدة للقضاء على النفايات، وترسيخ الثقافة البيئية لدى القاطنين الجدد بهذه الأحياء، مؤكدة أن عنابة مدينة سياحية، ولهذا على الجميع وبدون استثناء التفكير في مبادرات يمكن تبنيها، مشيرة إلى أن «المدينة الذكية» تكمن في تسييرها بطريقة عقلانية.
من جهة أخرى، أعطت فاطمة الزهراء زرواطي توجيهات بضرورة توسيع عملية الاعتماد على المصابيح التي تعمل بالطاقة الشمسية، وتعميمها بمختلف شوارع وأحياء الولاية، و—-أكدت أن وزارة البيئة والطاقات المتجددة ستعمل على مرافقتهم من أجل تفادي نفس الأخطاء.
وزيرة البيئة التي أشرفت على تدشين الحديقة الحضرية المتوسطية بعين عشير ببلدية عنابة، وجهت تعليمات صارمة للقائمين على هذا المشروع، بضرورة الاهتمام بمياه السقي والاعتناء بالحديقة وتوسيعها والاحتفاظ بها بعد فتحها رسميا أمام سكان المدينة.
وبمصنع الاقتصاد الأخضر لتقطير النباتات بواد العنب طالبت زرواطي بضرورة الاستثمار في مجال النباتات، وتصدير هذا العمل خارج الوطن، إلى جانب توفيره محليا، وذلك لاعتماد الجزائر على استيراد هذه المواد الأساسية المستخلصة من النباتات.