أفاد وزير الاشغال العمومية و النقل, عبد الغني زعلان اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة بان مصالحه قد استلمت ملفات تسعة متعاملين خواص يرغبون في ولوج نشاط النقل الجوي والبحري للبضائع والذي كان من مهام القطاع العمومي وحده.
وأوضح زعلان على أمواج الاذاعة الوطنية انه منذ الاعلان عن فتح المجال امام المستثمرين الخواص تم تسجيل إيداع ملفات من قبل خمس (5) متعاملين بالنسبة للنقل البحري للبضائع و اربع (4) اخرين فيما يخص النقل الجوي للبضائع.
وفي سياق متصل, أكد الوزير على ان فتح مجال نقل البضائع بحرا وجوا أمام القطاع الخاص سيسمح بالرفع من حصة الجزائر في السوق العالمية لنقل البضائع وكذا تشجيع الاستثمار العمومي و الخاص من أجل التوصل الى بناء اقتصاد وطني منتج واستحداث مناصب شغل جديدة.
وعلى صعيد آخر, ذكر السيد زعلان ان قطاعه استفاد خلال السنة الجارية من غلاف مالي يقدر بـ370 مليار دينار خصص لإطلاق مشاريع جديدة في مجال الاشغال العمومية واستكمال اخرى كانت موقفة بسبب اجراءات التجميد التي وضعت للتصدي لنقص الموارد المالية جراء انخفاض اسعار النفط.
وفي رده عن سؤال حول وضع شركة الخطوط الجوية الجزائرية, اوضح الوزير ان هذه المؤسسة العمومية "لا تعيش حالة إفلاس" لكنها تشهد صعوبات ناتجة عن تراكم مشاكل لعدة سنوات, مضيفا انه سوف يتم استدراك الوضع بمساهمة كل الاطراف من شركاء اجتماعيين وعمال ومسيرين وسلطات عمومية لأن المصلحة العامة للشركة وهي في نفس الوقت مصلحة البلاد, فوق كل اعتبار.
وفي هذا الصدد, كشف السيد زعلان عن اطلاعه مؤخرا على مخطط تم اعداده لتطوير شركة الخطوط الجوية الجزائرية و يهدف الى تقوية تنافسيتها و تدعيم توازنها, مشيرا الى ان هذا المخطط يتضمن توسيع نشاط الشركة سيما نحو دول افريقية بشرط ان تكون تلك الوجهات ذات مردودية وفي متناول امكانيات المؤسسة.
ومن جهة أخرى اعتبر الوزير ان الزيادات في اسعار النقل "رمزية" وهي نتيجة عمل تشاوري وحوار بين السلطات العمومية و ممثلي الناقلين, مضيفا انه تم تنصيب لجنة على مستوى الوزارة عقدت عشر جلسات بمشاركة ممثلي الناقلين توصلت الى اقرار زيادة رمزية في تذكرة النقل البري للمسافرين.