صرح وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، على هامش الزيارة التي قادته، نهار أمس، إلى ولاية البليدة، أن وزارته تسعى وتهدف إلى توزيع 1.6 مليون وحدة سكنية خلال السنة القادمة 2019، وتحقيق تقدم في وتيرة الإنجاز، وتسوية المشاكل والعواقب التي تعترض مختلف المشاريع السكنية في مختلف صيغها، وهو تحد ينتظرهم، لأجل تلبية طلبات المواطن حول احتياجه للسكن.
أعطى الوزير عبد الوحيد طمار، على هامش وضع حجر الأساس لإنجاز 3000 وحدة سكنية في صيغة مشروع عدل بمفتاح شرق البليدة، وإشارة توزيع أزيد من 5 آلاف وحدة سكنية عبر 15 ولاية احتفالا بيوم الشهيد، تعليمات لمديري دواوين الترقية العقارية ومديري وإطارات قطاع السكن، أن يولوا عناية كبيرة لمتابعة المشاريع السكنية في مختلف صيغها، ويشددوا على مراقبة وتيرة ونسبة الأشغال والاهتمام بالمشاكل والصعوبات التي تعترض المؤسسات وشركات البناء، وتسويتها في الأطر القانونية.
ودعا طمار إلى ضرورة المحافظة على العقار الفلاحي، والأراضي الزراعية الخصبة، وأن يتم البحث عن أوعية عقارية بعيدا عن هذا النوع من الأراضي، والتي تعتبر مكسبا هاما، لأجل إنجاز مشاريع سكنية جديدة إضافية، تزيد في حجم حظيرة السكن الموجودة والجارية الأشغال بها، وطالب أيضا إطاراته برفع تقارير دورية على ديوان وزارته، تكون مفصلة وتتضمن وضعيات مختلف المشاريع في كل الصيغ، لأجل التدخل ومنع تعطلها.
دعا الوزير إلى البحث عن فضاءات وأوعية عقارية جديدة لتدعيم حصة الولاية من المشاريع السكنية في صيغها المختلفة، منبها إطارات قطاعه إلى إعادة النظر في طريقة العمل، خاصة أن هناك مشاريع معطلة منذ 11 سنة، معلنا بالمناسبة عن تخصيص حصة جديدة لفائدة سكان الولاية، في صيغة مشروع « عدل « قدرت بنحو 4 آلاف وحدة سكنية، تضاف إلى الحظيرة في هذا النمط السكني، والذي عرف انطلاقة فيه بمنطقة سيدي سرحان بمحيط المدينة الجديدة في بوينان، بإنجاز 7 آلاف وحدة سكنية، موجهة لمكتتبي عدل 2.
وأشار الوزير في سياق ذلك إلى أنه مستعد للاجتماع وعقد لقاءات، مع أصحاب المقاولات، لأجل التباحث والنظر في العراقيل والصعوبات والمشاكل، التي تؤخر أو تعطل وتيرة الإنجاز والتقدم في الأشغال.