تصدرت الجباية غير المحصلة، وضعف الرقابة الداخلية على مستوى القطاعات، وكذا اكتفاء مجلس المحاسبة بإعداد تقارير دون اللجوء الى القضاء، الانشغالات التي طرحها نواب الغرفة البرلمانية السفلى أمس، على المسؤول الأول على قطاع المالية الوزير عبد الرحمان راوية.
قال النائب سليمان سعداوي الذي استهل النقاش، الذي أعقب عرض قدمه أمس وزير المالية عبد الرحمان راوية أمام ممثلي الشعب بالمجلس الشعبي الوطني، المتعلق بقانون تسوية الميزانية لسنة 2015، أن مجلس المحاسبة سلطة قضائية، ولا يكتفي بالتقارير التي لا فائدة منها، إذا لم يقاض الأشخاص، مشيرا إلى عدم تحصيل أموال الضرائب المقدرة بـ 11 مليار دج، و220 مليار دج لدى كبريات المؤسسات.
من جهته، سجل النائب عبد القادر حجوج تكرار نفس الملاحظات والنقائص من قبل مجلس المحاسبة، والتي تخص على سبيل المثال تطبيق ميزانيتي التجهيز والتسيير، الى جانب النقائص في تقديرات الميزانية، التي لا تتناسب مع الاحتياجات، ما يعكس ـ حسبه ـ نقص التنسيق بين هيئات التقدير والقطاعات، واقترح في السياق مراجعة نظام التقديرات.
وانتقد النائب لخضر بن خلاف بشدة، عدم أخذ ملاحظات النواب بعين الاعتبار ولم يتوان في الجزم، بأن مجلس المحاسبة تحول الى هيئة استشارية، معيبا عليه عدم تقديم أي ملف الى العدالة، وبرأيه فان تقرير المجلس لسنة 2015 ، أبان عن سوء تسيير أثناء البحبوحة المالية، كما انتقد عجز الحكومة عن تحصيل 15 مليار دج أموال الضرائب.
وذهب زميله رمضان تعزيبت عن حزب العمال في نفس الاتجاه، بتأكيده أن الملاحظات المقدمة لم يترتب عنها أي تحسن، وبدوره أبدى امتعاضه من “اللجوء المفرط لإعادة تقييم المشاريع”، وكذا عدد مناصب الشغل الشاغرة في الوقت الذي يعاني فيه الشباب من هاجس البطالة، لاسيما وأنه من مجموع 800 ألف منصب شاغر، تم توظيف 50 بالمائة فقط منها، وشدد تعزيبت على ضرورة الوقف الفوري لسياسة التقشف، وكذا تجميد الرواتب، وأشار الى أن نسبة التحصيل الضريبي لم تتجاوز 10 بالمائة، وانتقد عدم معالجة اشكالية تضخيم الفواتير.
لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، وإن ثمنت في التقرير عن مشروع قانون الميزانية لسنة 2015 ، التحسن الملاحظ في عرض مشروع القانون للسنة الثامنة على التوالي،إلا أنها وأمام تكرار نفس الاختلالات المرتبطة خصوصا بجانب التسيير بالنسبة لعدة قطاعات، شددت على ضرورة معالجة المسائل المرتبطة بظروف تنفيذ الميزانية العامة، بدءا من التقديرات وتحديد الحاجيات.
وتمحورت توصيات اللجنة أساسا حول تعديل القانون 84/17 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم، بتحديد السنة المالية المعنية بقانون تسوية الميزانية ن ـ2 عوض ن ـ3 ، ومعالجة النقائص التي لاحظها مجلس المحاسبة في مجال تسيير ميزانية الدولة، وإرساء نظرة استشرافية لتحديد التقديرات، ومضاعفة الجهود لتحصيل الموارد الجبائية العادية، والحرص على تقييم الاعفاءات الجبائية والأثر المالي الناجم عنها، وكذا احترام الإطار القانوني المتعلق بتطبيق مبادئ الميزانية.
وفي سياق موصول، اعتبرت اللجنة التزام القطاعات الوزارية بتقديم الأجوبة كل سنة بخصوص ملاحظات مجلس المحاسبة، بمثابة نقلة نوعية في مجال الرقابة على صرف المال العام، وتكريسا للشفافية في محاسبة الآمرين بالصرف، ما يجنب الكثير من الاختلالات.