أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح الخميس بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي يهدف إلى"التصدي" لتأثير التطور التكنولوجي على الحياة الخاصة.
وأوضح لوح خلال تقديمه لنص المشروع أمام لجنة الشؤون القانونية و الإدارية ،بالمجلس الشعبي الوطني، أن هذا النص يرمي إلى التصدي للآثار المترتبة على التطور السريع لتكنولوجيات الإعلام على الحياة الخاصة، سيما ما تعلق بـ"إنشاء العديد من قواعد البيانات التي لا تستجيب إلى أي معايير تحمي الحياة الخاصة للأشخاص".
يندرج إعداد هذا النص القانوني -- يضيف الوزير-- في إطار مواصلة تحديث المنظومة التشريعية الوطنية مع المستجدات الحاصلة مع المستوى الدولي وكذا في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مجال تكريس مبادئ حماية حقوق الإنسان.
كما أبرز لوح أن هذا المشروع يأتي في سياق إعداد القوانين المنصوصة عليها في دستور 2016 , خاصة المادة 46 التي تنص على أن حماية الاشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي "حق أساسي" يضمنه القانون و يعاقب على انتهاكه.
لتجسيد هذه المساعي، يقترح نص المشروع -الذي جاء قصد سد الفراغ القانوني المسجل في هذا الميدان- إنشاء سلطة وطنية لدى رئيس الجمهورية تتشكل من قضاة وشخصيات وطنية و ممثلين عن القطاعات ذات الصلة بنشاطها.
وتسهر هذه الهيئة التي تعد "سلطة إدارية مستقلة" على مطابقة المعطيات ذات الطابع الشخصي لأحكام هذا القانون وكذا إعلام الأشخاص الطبيعيين والمسؤولين عن المعالجة بحقوقهم وواجباتهم وتقديم الاستشارات للأشخاص و الكيانات التي تلجا لمعالجة هذا النوع من المعطيات.
وفي هذا الصدد، فإن كل عملية معالجة معطيات ذات طابع شخصي تخضع لتصريح مسبق أو ترخيص من قبل هذه الهيئة وذلك وفقا للإجراءات المحددة في مشروع القانون, كما ترفع ذات السلطة تقريرا سنويا حول نشاطها لرئيس الجمهورية.
ويشمل مجال تطبيق النص القانوني المعالجة التي تقوم بها الهيئات العمومية او الخواص للمعطيات الخاصة بالأشخاص الطبعيين عندما يكون المسؤول،مقيما في التراب الوطني أو حتى غير المقيم.
كما يحدد المشروع المبادئ و الالتزامات الواجب احترامها أثناء جمع و معالجة وحفظ البيانات الشخصية وقواعد استعمال هذه البيانات وكذا حقوق الأشخاص الذين تم جمع بياناتهم على غرار حق الاطلاع على هذه البيانات وتصحيحها.