أعلن محافظ بنك الجزائر محمد لوكال عن الشروع في تغيير الشكلي التدريجي لبعض الاوراق النقدية والتي تتطلب الدعم بالنسبة لتأمينها ضد عمليات التزوير.
وسيتم البدء بالأوراق ذات القيمة المالية 100 دج و500دج و1000دجي والتي باتت عرضة للكثير من عمليات التزوير- وفق لوكال- ثم الاستمرار في تغيير اوراق اخرى” تدريجيا”.
واوضح المحافظ ان التغيير الشكلي لهذه الاوراق النقدية تدخل في اطار التجديد الاعتيادي للاوراق النقدية من اجل تغيير بعض الاوصاف التقنية للقطع المتداولة منذ ازيد من 30 سنة.
وتأتي الاوراق الجديدة لتعكس التطورات الاقتصادية التي عرفتها البلاد والشكل الجديد للجزائر الحديثةي يتابع لوكال.
وقال المحافظ ان هذا التغيير للاوراق النقدية لا يعني تغيير العملة الوطنية مؤكدا للنواب من دعاة تغيير العملة أن “ هذا البند ليس في جدول أعمال البنك المركزي”.
...و دعوة الى استقلالية بنك الجزائر وتحسين حوكمة البنوك
اقترح بعض نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، منح الاستقلالية للبنك المركزي وتحسين الحوكمة داخل البنوك للتمكن من تجاوز الوضع المالي والاقتصادي الصعب للبلاد.
و أوضح النواب خلال مناقشة للتقرير المتعلق بالوضعية المالية والنقدية لسنتي 2016 و2017 في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني ترأسها سعيد بوحجة رئيس المجلسي أن هذه المعطيات ستكون أكثر نفعا لدعم خطط التنمية في البلاد إذا تم تقديمها قبل مناقشة قانون المالية للسنة الجديدة.
وذهب النواب كذلك إلى الزامية الاسراع في تنظيم سوق العملة الموازي وادراجه ضمن القنوات البنكية الرسمية بما يسمح باستقطاب أكثر أموال المغتربين ويسهل عمليات التحويلات البنكية بين البنوك العمومية وفروعها التي ينبغي أن تشرع في القيام بدورها خارج الوطن.
وفي هذا الاطار أشار النائب عن جبهة التحرير الوطني توفيق طورشي إلى ضعف الحركة البنكية وتأثيرها على التنمية الاقتصادية في البلادي وهو ما يستدعي وفقهي ترقية أداء البنوك والمؤسسة المالية من خلال تحديد ادوات العمل البنكي وتحديث نظام الدفع ووسائله واعادة النظر في الاجراءات المالية.
كما أكد النائب على ضرورة المساهمة الفعالة في تطوير الاستثمارات في القطاعين العام والخاص عبر القروض ومختلف الموارد المالية المتاحة.
وذهب النائب اسماعيل ميمون عن حركة مجتمع السلم الى وجوب تشديد الرقابة على التعاملات في اطار التجارة الخارجية لوضع حد لعمليات تضخيم الفواتير التي تكلف الدولة اموال طائلة إلى جانب الصرامة في مكافحة تهريب العملة نحو الخارج من خلال انشاء وكالات قانونية للصرف تسمح بتحويل العملةي وتشجع على صرف العملة في البنوك واستقطاب اموال الجالية.
كما يرى النائب هشام شلغوم عن حزب العمال أن الحكومة ملزمة بحماية أموال الشعب من خلال دراسة قنوات صرف اموال دعم الدولة وتعزيز عرض المنتوجات البنكية المكيفة مع احتياجات الزبائن ما يسمح بتنمية سوق رؤوس الأموال.
أما النائب كلانيش محمد عن جبهة القوى الاشتراكية فقد أكد أن هذا التقرير يفتقد للمصداقية والحجج الموضوعية المفصلة وأشار في هذا الاطار الى أهمية مناقشة هذا التقرير قبل اعداد قانون المالية من كل سنة.
من جانبه دعا النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي يحي عبد الرحمان الى استعمال الميزة التنافسية في الفلاحة والسياحة والخدمات ومجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ي ووقف التوجه نحو القطاعات التي تستنزف أموال طائلة دون مردود جيد.
وأبدى في هذا الإطار رغبته في أن يستعيد البنك دوره كمعدل للسوق الوطنية للحفاظ على العملة الوطنية من مخلفات التضخم.
وخلص النواب الى ضرورة ايلاء أهمية للعصرنة وتعزيز مساهمة قطاعات الفلاحة والسياحة والخدمات في الاقتصاد الوطني مع اللجوء الى صناعة المواد الاولية والتجهيزات والمعدات التي تغني عن عمليات الاستيراد من الخارجي مؤكدين أن عمليات الانتاج ينبغي أن لا تعتمد على تركيب القطع وتدوير المواد الاولية المستوردة فقطي بل تستدعي فتح وحدات لتوفير المادة الاولية للمصانع.
...بنك الجزائر لم يقرض حتى الآن دولارا واحدا لصندوق النقد الدولي
قال محافظ بنك الجزائر محمد لوكا، أمس، أن البنك المركزي لم يقرض صندوق النقد الدولي ولو دولارا واحدا من احتياطات الصرف التي بلغت 3ر97 مليار دولار مع نهاية 2017.
وأوضح لوكال في رده على تساؤلات النواب خلال جلسة مناقشة تقرير الوضعية المالية والنقدية لسنتي 2016 و2017، أنه لم يكن هناك “تحويل” للأموال وإنما “التزام” من الجزائر بإقراض صندوق النقد الدولي بما قيمته 5 مليارات دولار في حالة حدوث أزمة مالية عالمية حادة مع مراعاة الوضع المالي للبلاد، باعتبارها عضوا في هذه المؤسسة المالية الدولية.
وأضاف لوكال ان الأمر الذي اتفق عليه هو أن “ تلتزم الجزائر على غرار 60 دولة اخرى بوضع تحت تصرف الصندوق مبلغ مالي قيمته 5 مليارات دولار يمكن اقراضه جزئيا أو كليا إذا كان الصندوق بحاجة إلى ذلك، في حالة ظروف عالمية استثنائية مثل حدوث ازمة مالية عالمية حادة”.
ويستعمل هذا القرض اذا كانت الموارد المالية للصندوق غير كافية لتغطية احتياجاته المالية - حسب المحافظ- الذي أضاف أن “الصندوق في حوزته 659 مليار دولار كمساهمة من الدول الأعضاء، في حين ان الجزائر التزمت ب 5 مليارات دولار فقط”.
...و تعليمة مرتقبة لتتبع حركة الأموال وقرابة 3000 مليار دج متداولة في السوق الموازية
سيصدر بنك الجزائر خلال الايام القليلة المقبلة تعليمة جديدة تسمح بتتبع حركة الاموال والتحري عن مصدرها علما أن الاموال المتداولة في السوق الموازية تتراوح ما بين 2500 مليار دج و3000 مليار دجي حسبما أفاد به، أمس، بالجزائر محافظ البنك الجزائري محمد لوكال.
وأوضح لوكال- اثناء رده على اسئلة النواب خلال مناقشة التقرير المتعلق بالوضعية المالية لسنتي 2016 و2017 بالمجلس الشعبي الوطني- أن هذه التعليمة تندرج في اطار تعزيز فعالية القانون الساري المفعول في مجال مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، والذي عرف حسبه- “ تطبيقا ضيقا”.
وستتيح هذه التعليمة التحري عن الزبون صاحب المال ومصدر الاموال المودعة عقب 48 ساعة من تاريخ الايداع، وذلك عبر “شباك الاستعلامات المالية”، ليتم استخدام هذه الأموال في الشبكة البنكية بعد انقضاء هذه المهلة.
وتابع لوكال قائلا:« بعد صدور هذه التعليمة لن تكون هناك المساءلة المباشرة للزبون بخصوص مصدر المال الذي يرغب في ايداعه بالبنك أو أثناء عملية السحب وسيتم القيام بالتحريات عبر هيئات مختصة”.
كما سيتم اخضاع عمال الشبابيك المعنية باستقطاب الاموال الى تكوين خاص يسمح لهم بتنفيذ بنود هذه التعليمة، يتابع محافظ بنك الجزائر،ويتم حاليا اخضاع الزبائن الى مساءلة حول مصدر الاموال أثناء الايداع وقنوات صرفها خلال السحب.
ولم يخف محافظ البنك المركزي تلقيه عدة شكاوى من طرف الزبائن الذين ابدوا استياءهم تجاه هذه الاجراءات.
وتأتي هذه التعليمة أيضا في إطار عمل بنك الجزائر على تشجيع ادراج الاموال المتداولة في السوق الموازية ضمن المنظومة البنكية والتي تتراوح قيمتها ما بين 2500 مليار دج و3000 مليار دجي في حين أن باقي الكتلة المالية المتداولة خارج البنوك والمقدرة ما بين 1500 و2000 مليار دج مكتنزة لدى الخواص والعملاء الاقتصاديين والأسر.
كما قال المحافظ انه سيتم توجيه استراتيجية للبنوك لتعبئة هذه الادخارات المكتنزة مشيرا إلى اتخاذ عدة اجراءات أخرى من ضمنها وضع اسعار فائدة ملائمة والاخذ في الاعتبار معدلات التضخم وعصرنة الوساطة البنكية وتنويع الخدمات والمنتوجات المصرفية وتطوير نظام الدفع والرقمنة لإعطاء مرونة كبيرة لنشاط البنوك.
إلى جانب ذلك العمل على رفع مستوى الادماج المصرفي لتعزيز الفعالية التجارية والتواجد الجواري وتعزيز الثقة بين المصارف والزبائن.