إنطلقت، صباح أمس، بالمعهد الوطني للشرطة الجنائية لسحاولة دورة تكوينية لفائدة فرق حماية الفئات الهشة المكلفة بحماية الطفولة تحت إشراف الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن الوطني بعنوان « إجراءات حماية الطفل في خطر ومتابعة الطفل الجانح « تكون على مدار ثلاثة أيام.
أشرفت المفوض الوطني رئيسة الهيئة مريم شرفي على إنطلاق الدور التكوينية التي استفاد منها حوالي 50 إطارا من مختلف الرتب يعملون بهذه الفرق عبر أمن 48 وﻻية، تدخل في إطار التعاون والتنسيق بين الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة والمديرية العامة للأمن الوطني بهدف تعزيز قدرات أفراد الشرطة القضائية المكلفين بحماية الطفولة من خلال التدريب على المصطلحات القانونية الواردة في قانون الطفل والإطلاع على مهام الهيئة الوطنية ودور المفوض الوطني في حالة المساس بحقوق الطفل إضافة إلى الحماية اﻻجتماعية والقضائية للأطفال في خطر.
تشهد أيام الدورة إلقاء عدة محاضرات من طرف خبراء وفاعلين في مجال القانون وكل ما يتعلق بالطفل على غرار مباركة صخري، فاتح جلول، حكيم طالب، توهامي عبد القادر وكيل جمهورية، عايدة مشري أخصائية نفسانية بالهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل تتمحور كلها على ضرورة الحفاظ على المصلحة الفضلى للطفل والتمعن في الخطاب الخاص به وطريقة التعامل معه لتجنيبه العنف اللفظي والجسدي وإبعاده عن كل الأخطار التي تحيط به أينما كان وحيثما وجد.
أكدت المفوض مريم شرفي أن هذه الدورة الثانية في إطار العمل مع المديرية العامة للأمن الوطني تعتبر فرصة سانحة من أجل التعرف على قانون الطفل والتنسيق بين الخبراء الجزائريين من الهيئة والفاعلين من قطاع الشرطة وأنهم مستعدون لتقديم الأفضل من أجل استفادة كل الحضور من المداخلات التي ستشهدها الدورة التكوينية.
خصص اليوم الأول من الدورة للتعارف بين المتدربين وكسر الجمود عنه كجزء من تقنية الفضاء التفاعلي، إضافة إلى الحديث عن البرنامج والمحتوى الذي يتضمنه بصفة عامة وبعدها قدمت السيدة الخبيرة صخري مداخلة عن المصطلحات المستعملة في القانون المتعلقة بعمل الشرطة القضائية وفي المساء قدم فاتح جلول مداخلة عن مهام الهيئة الوطنية ودور المفوض الوطني حال المساس بحقوق الطفل.