لم نستغل بعد المساحات، المياه الجوفية والتخزين والنقل بالجنوب

وقف الباحث الأكاديمي في العلوم الاقتصادية جمال جعفري، المهتم بدارسة تطور القطاع الفلاحي في الجزائر، عند الأهمية التي تكتسيها الفلاحة في الجزائر باعتبارها أهم  البدائل للنهوض بالتنمية والخروج من مأزق التبعية الاقتصادية لقطاع النفط في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، بالإضافة إلى أبرز المشاكل المطروحة على أرض الواقع وأهم سبل تخطيها للحفاظ على هذه المكتسبات.

الشعب: الفلاحة قطاع يعول عليه كثيرا في تنويع الاقتصاد والخروج من التبعية للمحروقات، ما هي الإمكانيات الطبيعية والمادية المتوفرة في الجزائر والتي من الممكن أن تؤهلها لتحقيق ذلك؟
جمال جعفري: حقيقة يعتبر القطاع الفلاحي من أهم القطاعات الاقتصادية التي من شأنها أن تكون بديلا عن اقتصاد ما بعد عصر النفط، وفي ظل انهيار أسعار النفط أصبح من الضروري للدولة الجزائرية أن تهتم أكثر فأكثر بتنويع اقتصادها، وأعتقد أن القطاع الفلاحي هو السبيل الوحيد لخلق هذا التنوع، هذا فضلا عن أن الجزائر تتوفر على إمكانيات طبيعة ومادية وبشرية من شأنها أن تؤهل القطاع الفلاحي لكي يكون قطاعا استراتيجيا يعتمد عليه في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، ثم مصدرا لتوفير العملة الصعبة، إذ تقدر المساحة الإجمالية الزراعية في الجزائر بـ 42.4 مليون هكتار وتمثل 18 في المائة من المساحة الإجمالية للبلاد، إلا أن المساحة الزراعية المستغلة قليلة حيث تقدر بـ8.45  مليون هكتار أي ما يعادل 28 في المائة من المساحة الزراعية الإجمالية، وهذا ما سيمكن الجزائر من التوسع في مساحتها الزراعية مستقبلا، ضف إلى ذلك مناخها المتعدد الذي تتأقلم معه مختلف المنتجات الفلاحية على حسب كل إقليم، خاصة الإقليم الصحراوي الشاسع، فضلا عن موقع الجزائر الإستراتيجي المطل على البحر الأبيض المتوسط شمالا لاستغلال مياهه وبابا من جهة الجنوب للتوسع في السوق الإفريقية الواعدة، ومن خلال ذلك لا نرى أي مانع من شأنه أن يعرقل تطور القطاع الفلاحي في الجزائر .
 يعد الشباب ركيزة أساسية في سوق الشغل إلا أنه وفي الفلاحة تحديدا يسجل عزوف هذه الفئة، فكيف يمكن تجاوز هذا المشكل برأيك؟
 اليد العاملة في الجزائر غير مؤهلة حقيقة للعمل في القطاع الفلاحي، كون معظم الشباب الجزائري يرى أن العمل في هذا القطاع شاق ومتعب كما يشكل غياب الحماية الاجتماعية لنشاطه في هذا القطاع أحد الأسباب التي تدفعه إلى العزوف وهو ما يستوجب انتهاج إستراتيجية داعمة لخريجي الجامعات والمعاهد لتشجيعهم على التوجه نحو هذا القطاع والاستثمار في قدراتهم العلمية والبحثية من أجل تطويره وبذلك سيكون القطاع محل جذب واستقطاب لليد العاملة الشابة خاصة بوجود فرص للعمل الدائم وبتوافر المصانع التحويلية على مستوى مختلف الولايات حسب منتجات كل إقليم فلاحي.
 الإمكانيات الطبيعية للجزائر كبيرة جدا في الفلاحة ومن جهتها الدولة تقدم مساعدات جديرة بالذكر لدعم الفلاحين، فهل من شأن هذه السياسات أن تنعكس في أرض الواقع على المدى القريب؟
@@ تنوعت السياسات الزراعية الجزائرية منذ الاستقلال سواء خلال النظام الاشتراكي - التسيير الذاتي والثورة الزراعية- أو خلال مرحلة الاقتصاد الموجه - إعادة الهيكلة والإصلاحات الفلاحية الجديدة – إلا أن الهدف كان مشتركا في جميعها وهو تطوير الإنتاج الفلاحي.
ومنذ بداية الألفية الثالثة رمت الدولة الجزائرية بثقلها الكبير نحو تطوير القطاع الفلاحي ضمن ما يعرف بالمخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية وخصصت له مبالغ ضخمة لم يشهدها منذ الاستقلال قدرت بـ 55.98 مليار دينار موزع على ثلاث صناديق مكلفة بتمويل مشاريع الدعم المسجلة بالمخطط المذكور وهي الصندوق الوطني للضبط والتنمية الفلاحية وكذا الصندوق الوطني لحماية الصحة الحيوانية والنباتية بالإضافة إلى صندوق ضمان المخاطر الفلاحية، كان هذا ضمن برنامج الإنعاش الاقتصادي، وقد تم خلال البرنامج التكميلي لدعم النمو 2005- 2009 تخصيص مبلغ مالي لهذا القطاع يقدر بـ 4202.7 مليار دينار وتعتبر هذه البرامج خطوة غير مسبوقة في التاريخ الاقتصادي الجزائري وذلك من خلال القيم المالية المرتفعة، كما تم تدعيم هذا القطاع خلال الخماسي 2010-2014 بغلاف مالي قدر بـ 21214 مليار دج، ومن خلال هذا المسعى كله تتوخى الدولة الجزائرية تحقيق ثلاثة أهداف كبرى يتعلق الأمر أولا برفع نسبة النمو في القطاع الفلاحي من 8 إلى 12 في المائة سنويا بشكل مستقر ومستمر وكذا برفع حصة الصناعة من 5 في المائة إلى 10 في المائة في القيمة المضافة التي يتم تحقيقها سنويا وأخيرا مواصلة تقليص نسبة البطالة إلى أقل من 10 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة، على أرض الواقع لا ننكر أن الإصلاحات الفلاحية في الجزائر حققت نجاحا نسبيا حيث تم تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من المنتجات الفلاحية خاصة ما تعلق بفروع الخضر والفواكه واللحوم والبيضاء وكذا البيض والتمور، بالإضافة إلى ارتفاع القيمة المضافة بمعدل نمو سنوي منتظم يقدر بـ 4.5 في المائة منذ بداية الألفية الثالثة، كما ربحت الجزائر 500 ألف هكتار من المساحات الزراعية الصالحة للزراعة وتم استحداث ما يقارب مليون منصب شغل مباشر وغير مباشر حسب تصريحات مسؤولي القطاع في كثير من المرات وقد وصل الإنتاج إلى حد الفائض من بعض الشعب الفلاحية كالبطاطا والتمور.
 رغم الدعم المقدم من طرف الدولة للفلاحين إلا أن العديد منهم يشتكي تأثير نقائص عدة سلبا على نشاطهم خاصة في الجنوب الذي يعول عليه كثيرا للإقلاع في المجال، فما تعليقك؟
 البنية التحتية في القطاع الفلاحي لا تزال تتسم بالضعف خاصة على مستوى الأرياف والمناطق الجنوبية والتي تعتبر الإقليم الجغرافي لتطبيق الفلاحة وتعتبر وسائل النقل والطرقات وإيصال الكهرباء من الوسائل الضرورية لإنجاح عملية تطوير هذا القطاع، وعلى سبيل المثال فإن كميات كبيرة من منتوج الطماطم في ولاية الوادي تفسد وتضيع جراء نقص المصانع التحويلية بالمنطقة وانعدام وسائل النقل، هذا ما يستوجب على متخذي القرار بناء مصانع للتحويل تتوزع على مختلف الولايات حسب طبيعة منتجات كل منطقة .
كما أنه لا بد من الإشارة إلى أنه بالنسبة للجنوب فإننا لم نستغل مساحاته الشاسعة في خدمة الزراعة وفي استغلال مياهها الجوفية إضافة إلى عدم تطوير وسائل النقل و طرق التخزين فيه.
 ما هي أفضل السبل الممكنة والمتاحة للنهوض فعليا بقطاع الفلاحة في الجزائر؟
 يتطلب النهوض بالقطاع الزراعي الجزائري القيام بمجموعة من الإجراءات التي يمكن حصرها في العوامل التالية، إيجاد حل لمشاكل الري بحيث لا يجب أن نعتمد على مياه الأمطار فقط بل لا بد من البحث عن حلول أخرى لتوفير المياه من خلال نقلها نحو الجنوب والمناطق الداخلية والاعتماد على أحدث تقنيات السقي، ضرورة تسوية مشكل العقارات الفلاحية، الاعتماد على عصرنة ومكننة القطاع الفلاحي، تطهير القطاع من الفلاحين المزيفين، متابعة الدعم المقدم من طرف الدولة، وضع سياسة ودعم كاف للبحث والإرشاد الفلاحي بمنطق الاحتياجات والواقع العملي وليس في إطار نظري بيروقراطي حتى يساهم ذلك في توعية وإرشاد الفلاحين وكذا تحسين البذور، بالإضافة إلى الاهتمام بالتنوع المؤسسي وهو البعد الثاني للتنويع الاقتصادي بزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الفلاحي وإيلائه عناية خاصة من خلال توسيع مشاركته في سائر الفعاليات الاقتصادية من إنتاج واستثمار وتصدير وتوفير فرص التوظيف للمواطنين والمساهمة في التخفيف من مشكل البطالة وكذلك تعزيز تنافسية القطاع الفلاحي كبديل للتنمية عبر جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية المباشرة، وتحسين  تنافسية المنتجات الفلاحية في السوق المحلي والأسواق الخارجية.