تحصيل 33 مليون دينار خلال شهر
كشف أمس مسؤولو شركة سيترام أن ترام سيدي بلعباس يعد من بين أنجح المشاريع في البلاد، بعد تحقيقه لأرقام قياسية من حيث عدد المسافرين وعائدات نشاطه.
كشف رئيس مصلحة إستغلال ترامواي سيدي بلعباس رياض فهيم خلال تنشيط ندوة صحفية لمؤسسة سيترام، عن استعمال أكثر من 4 ملايين و٦٠٠ ألف شخص لهذه الوسيلة منذ شهر أوت المنصرم وبلغ إجمالي الدخل قرابة 157 مليون دج.
وأوضح ذات المسؤول أن الإستغلال بدأ نهاية جويلية بثمان قاطرات ثم إنتقل إلى 14 ثم إلى 22 قاطرة خاصة وقت الذروة ما بين السابعة والتاسعة صباحا والرابعة حتى السادسة مساءا، وأضاف ان عدد المسافرين عبر هذه الوسيلة في إرتفاع متزايد بعد ان قفز من 25 ألف مسافر يوميا إلى 40 ألف من بينهم 5 آلاف مشترك و35 ألف مسافر عادي، كما تجاوز عدد الركاب في شهر جانفي لوحده مليون و250 ألف مسافر، هذا وحققت الشركة رقما وصل إلى 33 مليون دينار وهو الدخل الذي لم يحققه أي خط ترامواي على المستوى الوطني خلال شهر واحد.
وأكد الرئيس المدير العام للشركة بيريك بويريه أن الخط عرف نجاحا كبيرا بفضل مساره الذكي الذي مر عبر مختلف المناطق والأحياء الكبرى ذات الكثافة العالية، ومختلف الهياكل الهامة مثل الصحة والجامعات ومحطات نقل المسافرين، فضلا عن ضمانه لراحة المسافرين والسرعة والانضباط في المواعيد وكذا تحديد سعر التذكرة ب30 دج، وكلها عوامل شجعت المواطنين على استعمال الترام.
أكدا بويريه انه وعلى الرغم من مرور 6 أشهر فقط على دخوله حيز العمل، إلا أن حجم حركته تساوى حجم خط وهران الذي دخل الخدمة منذ بعد 4 سنوات “يضيف “أن الوضع هذا يشجعنا أكثر على بذل المزيد من الجهد لإرضاء الزبائن “. وعن إمكانية تمديد الخط أكد الرئيس المدير العام ان الأمر يعتمد على موافقة الوزارة أولا.
وعن المشاكل التقنية التي يعاني منها الترام سيدي بلعباس، أشار مدير الصيانة جان فريدريك روكلات أن جل الأسباب التي أحدثت تلك الإختلالات في البداية تم الوقوف عليها ودراستها، والعمل جاري لضبطها من قبل العمال والشركات التي لا تزال تعمل في هذا المشروع، وتتعلق معظمها بخطوط الاتصال، وإمدادات الطاقة للترام، وتسيير التيار الكهربائي العالي.
أما عن المراقبة فقد أكد مسؤولو الشركة أن تكوين الأعوان المكلفين بالمراقبة تم وفق مبدأين أساسيين هما الليونة والحزم في آن واحد، لضمان تسيير جيد لعملية المراقبة مع ضمان المعاملة الجيدة مع الزبائن، وهو الأمر الذي خفض من نسب الاحتيال في استعمال التذاكر إلى أقل من 3، 5 بالمائة.