يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله اليوم، في جلسة علنية تخصص لانتخاب نائب عنه للعضوية في المجلس الدستوري، بحسب ما أفاد به، أمس، بيان لذات الهيئة.
وأورد ذات المصدر الجدول الزمني الخاص بالجلسات العلنية خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، على أن يخصص يوم الخميس القادم لعقد جلسة علنية لطرح الأسئلة الشفوية.
ويواصل المجلس جلساته ابتداء من مساء الأثنين 12 إلى مساء الثلاثاء 13 فيفري بمناقشة البيان السنوي لمحافظ بنك الجزائر عن التطور الاقتصادي والنقدي للبلاد، ليستأنف أشغاله يومي الأحد 18 والاثنين 19 فبراير بمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015.
كما يعقد المجلس يوم الثلاثاء الموافق لـ20 فيفري القادم جلسة علنية للتصويت على مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية ومشروع القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية وكذا مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015.