تحصي الجزائر سنويا ما بين 45 ألفا و50 ألف حالة جديدة لمرض السرطان في مختلف الأنواع والرقم مرشح للارتفاع، وحسب توقعات وزارة الصحة فإن عدد الإصابات سينتقل من 41870 حالة (2015) إلى 61000 حالة سنة 2020، بحسب ما كشف عنه وزير القطاع حسبلاوي.
وضعية مقلقة لتنامي داء السرطان في الجزائر ما استدعى وضع الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الداء وجعلها أولوية من قبل السلطات العليا لبلاد، هذا ما أكده الوزير حسبلاوي خلال الكلمة التي ألقاها، أمس، بنزل «المركير» بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، الذي جاء هذه السنة تحت شعار «أستطيع، نستطيع» في لقاء جمع العديد من الأطباء المختصين في مجال مكافحة الداء، وبحضور ممثلة منظمة الصحة العالمية بالجزائر.
أكد حسبلاوي على أهمية المخطط الوطني لمكافحة السرطان الذي بادر به الرئيس بوتفليقة، وجندت له كفاءات طبية وطنية عملت بدون هوادة حتى رأى النور ودخل مرحلة التطبيق، ويتمحور أساسا حول الوقاية والكشف والتشخيص المبكر والتكوين والجوانب المالية.
أبرز حسبلاوي في كلمته أهمية الشبكات الوطنية لسجلات السرطان الخاصة بالسكان، والتي تشكل أداة ضرورية في المراقبة الوبائية للسرطانات، كما تعد وسيلة لجمع وتخزين وتفسير المعطيات المتعلقة بالمرضى المصابين بالسرطان.
شبكة سجلات السرطان للتحكم في إجراءات الوقاية
وأضاف في سياق متصل أن مراقبة السرطانات من خلال الشبكة، تساعد في التحكم في إجراءات الوقاية والتكفل بها وتقييمها، مشيرا إلى أن المعطيات الوبائية المنبثقة عن الشبكة الوطنية لسجلات السرطانات التي وضعت منذ سنة 2014 تندرج في إطار توجه تنموي عالمي بالنظر إلى بروز عامل الشيخوخة لدى سكان الجزائر وعوامل خطر أخرى ناجمة عن التحول الوبائي الذي عرفه البلد.
وذكر بهذه المناسبة أن الشبكة الوطنية لسجلات السرطان تعد الأولى من نوعها في إفريقيا والمتمحورة حول ثلاث تنسيقيات جهوية (سطيف ـ الجزائر العاصمة ـ وهران) تمكن الجزائر من التوفر على معطيات ناجعة وفقا للمعايير الدولية.
وأفاد الوزير أنه تم تخصيص ما لا يقل عن 37 مليار دج سنة 2017 لاستيراد أدوية معالجة الداء، مشيرا إلى أن 60٪ من الأدوية التي اقتنتها المؤسسة الاستشفائية، موجهة لمكافحة مرض العصر.
من جهته، ركز البروفسور حمادي على الهدف من هذه السجلات والمتمثل في تحديد تأثير حالات المرضى المصابين بالسرطان، وتوجه المرض والتطور الجغرافي وتوزيعه، كما أنها تساهم في توفير معطيات ناجعة متعلقة بالسرطانات، بالنظر خاصة إلى أهميتها الكبرى في اتخاذ القرارات في إطار المخطط الوطني لمكافحة السرطان الذي رصد له 180 مليار دج.
تطبيق المخطط يقلص احتمالات الإصابة بـ 15٪
من بين السرطانات التي تسجل ارتفاعا مقلقا في عدد الإصابات بها سرطان الثدي والرحم والكولون والمستقيم والبروستات وهي السرطانات التي تمثل نسبة 80٪ من هذه الحالات الإجمالية، والتي تدعو إلى مزيد من التكفل، وتحسين الأداء خاصة من حيث نوعية الاستقبال الذي يخصص للمرضى عبر مراكز العلاج، حسب ما أكد عليه الأطباء المختصين والمشاركون في اللقاء ، ويمثل تقليص احتمال الإصابات بها في آفاق 2020 بنسبة 15٪ (بدل 61000 حالة إلى 51000 حالة) أهم تحد، والذي يمكن بلوغه من خلال تطبيق المخطط المذكور.
ويذكر أن المخطط الوطني لمكافحة السرطان تم وضعه سنة 2015 ويتضمن 8 محاور إستراتيجية، ويتمحور بالخصوص حول الوقاية والكشف والتشخيص المبكر والتكوين والجوانب المالية، ونص كذلك على تنصيب لجنة الكشف المبكر عن كل أنواع السرطان بالجزائر، سيما سرطان الثدي الذي يأتي في مقدمة الأنواع الأكثر انتشارا بالمجتمع ولدى المرأة خاصة وأن هذا النوع من السرطان يمكن التحكم فيه والشفاء منه بفضل الكشف والتشخيص المبكر باستعمال وسائل غير مكلفة، كما يهدف مخطط مكافحة السرطان إلى تكوين الأطباء العامين.