دعا والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، أمس، بالعاصمة، رؤساء البلديات إلى تحقيق «الانسجام» داخل المجالس الشعبية البلدية بهدف توفير مناخ العمل من أجل المصلحة العامة للمواطنين ولتنشيط الاستثمار محليا.
وأكد زوخ، خلال لقاء جمعه برؤساء 57 بلدية عبر ولاية الجزائر رفقة المديرين التنفيذيين بمقر المجلس الشعبي الولائي بالعاصمة أن «الانسجام في المجالس الشعبية البلدية» يسمح بتوفير مناخ للعمل من أجل المصلحة العامة للمواطنين ودعاهم إلى «تنشيط» المحيط واقتراح مشاريع تناسب الرؤية التنموية لكل جهة مشددا على «ضرورة» منح الأمين العام «المكانة المستحقة» في التسيير الإداري باعتباره «المحرك الأساسي» للجماعة المحلية.
وأضاف الوالي أن «رؤساء البلديات « مدعوون للاطلاع على «مزايا» قانون البلدية الذي يسمح لهم بالعمل وفق «منهجية تنموية» تضمن لهم عائدات ومداخيل ترفع من الإطار المعيشي للسكان. وأردف بالقول إن هذا القانون يسمح أيضا لرؤساء البلديات بـ «اللجوء إلى القضاء» في حال إلغاء المداولة الخاصة بالميزانية، مشيرا أن مصالح الولاية «لم ترفض يوما» مقترح ميزانية لأي بلدية كانت.
كما أوصى الوالي بالتعجيل في جرد الممتلكات وتثمينها باعتبارها «ثروة محلية يمكن الاعتماد عليها في توسيع المداخيل». واستغرب في هذا السياق الحفاظ على نفس قيمة الكراء لمدة 30 عاما في بعض البلديات.
وقال الوالي إن البعد التنموي في بلديات الولاية يقوم على 3 مقومات أساسية هي نظافة المحيط والبيئة وتثمين الممتلكات ورقمنة النظام الإداري، مشيرا إلى بلدية جسر قسنطينة كمنوذج ناجح في مجال استعادة المساحات الخضراء والقضاء على المظاهر السلبية في الأحياء السكنية خاصة بحي عين النعجة ذي الكثافة السكانية المعتبرة.
وتحدث زوخ عن مخطط تهيئة البنايات القديمة وعن مساهمته في «تحسين» الشكل العام للمدينة وقد استفادت 3935 عمارة من البرنامج الذي خصصت له الولاية 4000 مليار سنتيم على أن «يضخ ألف مليار سنتيم إضافي خلال 2018» .
كما شدد المسؤول على أهمية «المتابعة الميدانية» لعمل رؤساء المجالس الشعبية البلدية وقال إن «القضية اليوم لا تقتصر على وفرة الأموال» بل تخص «مراقبة» ما ينجز فعليا داعيا بالمناسبة أعضاء اللجان المشتركة «النزول» إلى الميدان للنظر فيما تحقق من عدمه.
بيئيا أكد المدير الولائي بن سواليم عبد الرحمن، أنه تقرر إنشاء لجنة بيئية في كل بلدية يترأسها الرئيس وتضم ممثلين عن قطاعات عدة مثل التجارة ومؤسسات النظافة الولائية بغية تحديد النقائص وتدارك العراقيل التي تحول دون محيط نظيف.
من جهته، أكد مدير الإدارة المحلية الانتخابات والمنتخبين بولاية الجزائر، أحمد بوحمد أنه خلال 2017 بلغت ميزانيات البلديات من الضرائب والرسوم 3500 مليار دج واستفادت من 3020 مليار دج من صندوق تضامن الجماعات المحلية و 30 مليار دج من مداخيل الرسم على القيمة المضافة.
إلا أن بلديات ولاية الجزائر «لا تستغل» أملاكها الخاصة بفرض رسوم عليها و»نسبتها لا تتعدى 3 % فقط أي 100 مليار سنتيم» حسب ذات المتحدث ومن بين الرسوم القادرة على تحسين وضع الخزينة المحلية، يذكر المختص: رسوم الإقامة، والأفراح والحفلات والرسم على العقار وعلى الإعلانات والصفائح الإشهارية، إضافة إلى رسم التطهير وعقود التعمير التي تصل إلى 100% ناهيك عن الرسم على الزيوت والشحوم 34 % وكذا الرسوم التكميلية على المياه الصناعية المستعملة 34 % والتلوث الجوي الصناعي 17 %.
وتقاربت آراء رؤساء البلديات في تدخلاتهم، وأجمعوا على وجود «صعوبات في إيجاد حلول قانونية وإدارية» لبعض المشاكل. إذ أكد رئيس بلدية بئر مراد رايس، محمد زيقم، ممثلا عن المقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس، أن ثمة «نقص في العتاد والشاحنات (جسر قسنطينة)»، ما تسبب في «تأخر جمع النفايات الصلبة» وطالب زيقم أن «يسمح للأميار باستغلال العقارات المسترجعة عقب القضاء على البيوت القصديرية من أجل اطلاق مشاريع استثمارية». وبدوره طلب مختار لعجايلية ممثلا عن المقاطعة الإدارية لحسين داي «تراخيص اقتناء شاحنات إضافية» وإنجاز مواقف سيارات بطوابق لفك الاختناق المروري بالبلديات الأربع.
ورافع رئيس بلدية برج الكيفان قدور حداد من أجل «تمكين البلديات من إنجاز استثمارات خاصة» في مجالات التربية والسياحة والثقافة وغيرها . أما زميله من بئر توتة فأكد أن عدد عمال النظافة (40 عاملا) «غير كاف» لتغطية مخلفات 12 ألف نسمة (70 ألف سكن) موزعين على أولاد الشبل وبئر توتة ناهيك عن مشاكل تخص إثبات الملكية العقارية وضيق مقرات الهياكل الإدارية كما حال بلدية بوروبة (100 متر مربع).