قال الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، أمس، إن الحديث عن الانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل 2019 سابق لأوانه، ما دام رئيس الجمهورية في منصبه، مؤكدا وقوف حزبه مع الرئيس بوتفليقة في حال ترشح لعهدة جديدة، في حين وصف بعض الاحتجاجات الأخيرة بالمدبّرة وتقف وراءها جهات معينة لإثارة الفوضى.
جدد ساحلي تمسكه ببرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لمواصلة التنمية الاقتصادية للبلاد في ظل الاستقرار المسجل، الذي ساهم في مواصلة المشاريع الاقتصادية المبرمجة، الأمر الذي يؤكد الوقوف مع شخص الرئيس في حال ترشحه لرئاسة البلاد لعهدة خامسة موضحا أن الترشح من حقه وهو دستوري ولا يمكن معارضته سوى المجلس الدستوري.
وقال ساحلي في كلمته، أمس، خلال اختتام الندوة الوطنية للمكاتب الولائية بمقر الحزب بالعاصمة «إنه من غير المقبول أن يتحدث أي حزب سياسي سواء من الموالاة أو المعارضة عن الانتخابات الرئاسية التي لا يزال موعدها بعيدا»، مضيفا «أن بوتفليقة من حقه الترشح لعهدة جديدة إذا أراد ونحن نبارك له ذلك ونقف معه في مواصلة برنامجه السياسي والاقتصادي».
وفي السياق عبر رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري عن رفضه لكافة المحاولات المتكررة والرامية للطعن في شرعية المؤسسات المنتخبة وعلى رأسها مؤسسة رئاسة الجمهورية أو التشكيك في قدرتها على أداء مهامها الدستورية، مع دعوة جميع الأطراف إلى ضرورة احترام المواعيد الدستورية التي تستوجب استكمال العهدة الرئاسية الحالية ومن ثم تقييمها أمام جهة واحدة ووحيدة هي الشعب الجزائري صاحب السلطة والسيادة .
في رده على سؤال صحفي وصف ساحلي بعض الحركات الاحتجاجية بالمدبرة، والتي تقف من ورائها جهات تريد خلق الفوضى في البلاد بذريعة المطالب الاجتماعية، بهدف التشويش على المشهد السياسي، داعيا الجميع إلى الالتفاف حول حوار جاد لمناقشة كل المطالب التي ترفعها النقابات أو القطاعات العمالية.
في هذا الصدد، أكد الأمين العام للتحالف الجمهوري أن هناك جهات لم يذكرها تقف وراء احتجاجات متقاعدي الجيش الوطني الشعبي، موضحا أن الأطراف تستغل شبكات التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات عن قصد، واستنكر بشدة المساس بمؤسسات الجمهورية خاصة الرئاسة وداعيا في نفس الوقت مناضليه إلى الالتفاف حول المؤسسات الأمنية بمختلف أسلاكها حفاظا على استقرار البلاد.
في سياق ذي صلة أكد ساحلي أن المطالب التي يرفعها الأطباء المقيمون وبعض نقابات التربية يجب أن تناقش بموضوعة من خلال فتح الحوار مع جميع المحتجين وليس بالقمع أو الرفض الكلي في حال كانت المطالب موضوعية ومهنية في الأساس، مبديا تحفظه على استغلال هذه المطالب في مصالح شخصية أو سياسية لا تخدم المصلحة العامة للشعب.
وفي الشأن السياسي كذلك أبدى ساحلي رغبة التحالف الجمهوري في الحصول على بعض الحقائب الوزارية في حال كان هناك تعديل حكومي يجريه رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن بعض الوزارات تحتاج إلى سياسيين وليس من ذوي القطاع، مرجعا بعض الاختلال الواقع في قطاعات بعينها إلى غياب الخبرة في مجال التسيير والحنكة السياسية في التعامل مع الملفات الشائكة.
فيما تعلق بالشق الاقتصادي ثمن رئيس التحالف الجمهوري القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية لدعم الاقتصاد الوطني مؤخرا، في حين دعا إلى مراجعة قرار تعليق الاستيراد الذي لا يخدم المستثمرين بشكل كبير رغم أننا بحاجة إلى ثمين الإنتاج الوطني في هذه المرحلة للخروج من تبعية قطاع المحروقات والتوجه نحو استثمارات محلية وأجنبية لدعم الاقتصاد الوطني.
ودعى ساحلي منتخبيه في المجالس المحلية البلدية والولائية إلى انتهاج سياسية الديمقراطية التشاركية وخدمة التنمية المحلية وتلبية الوعود التي قطعوها أمام المنتخبين خلال الاستحقاق، داعيا السلطات العمومية إلى إشراك الأحزاب في قانون الجماعات المحلية المقرر تعديله مستقبلا، إضافة إلى دعوته لتعديل قانون الانتخابات الذي أثبتت المحليات أنه كان مجحفا في حق بعض الأحزاب.