أكد مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ـ بالنيابة ـ السيد بوطيبة قادة في حديث لـ«الشعب”، أن اللجنة الولائية للاستثمار في متابعة المشاريع المقرر أن تحتضنها مناطق النشاط والمناطق الصناعية المستحدثة عبر تراب ولاية معسكر، غير أن عمل هذه اللجنة ـ يؤكد المسؤول - استوقفته نسبيا عملية تطهير العقار الصناعي والفلاحي تبعا لتوجيهات والي الولاية.
وأضاف بوطيبة قادة، أن لجنة الاستثمار شرعت منذ أكتوبر الماضي في عملية تطهير شاملة للعقار الصناعي، أين تم حسب المعطيات المقدمة من طرفه، إلغاء 4 قرارات استفادة واسترجاع ما مساحته 1 هكتار من العقار الصناعي بالمنطقة الصناعية لخصيبية وتحويل 19 مستثمرا إلى العدالة قصد فسخ عقود الامتياز بسبب مخالفة المستثمرين لآجال إطلاق مشاريعهم وفق المدة المحددة في دفاتر الشروط إضافة إلى تقديم 3 مستثمرين بالمحمدية أمام العدالة تحضيرا لإجراء الفسخ بسبب تأخر إطلاق المشاريع لمدة تزيد عن ثلاث سنوات، وهو نفسه السبب الكامن خلف إلغاء 15 استفادة من العقار الصناعي بالحضيرة الصناعية المستحدثة بدائرة عقاز، حيث سمح القرار باسترجاع 19 هكتارا من العقار الصناعي.
أما في شأن عملية التطهير التي سيخص بها أيضا العقار الفلاحي، قال مدير الفلاحة دلالي بن عودة لـ«الشعب”، إن ما مساحته 6425 هكتار معني بعملية التطهير من الانتهازيين، حيث قدم في شأن هذه الأراضي الفلاحية الفائضة والتابعة غالبا لأملاك الدولة، نحو 2018 ملف استفادة، وتم توزيع 4976 هكتار من المساحة السابقة الذكر على مستثمرين، منها ما تزيد مساحته عن 203 هكتار بـ 15 بلدية تم فسخ عقود امتياز المستفيدين منها و1294 هكتار مساحة الأراضي الفلاحية المتوفرة التي شملها تحقيق لجنة الاستثمار بالتنسيق مع المصالح الفلاحية قبل التحضير لتوزيعها.