طباعة هذه الصفحة

بوعزغي من تبسة:

ضرورة تسوية مشكل العقار الفلاحي من أجل عصرنة القطاع

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي، أمس، بتبسة، على ضرورة تسوية مشكل العقار الفلاحي المطروح بحدة وذلك بهدف ترقية القطاع وعصرنته.
أوضح الوزير في ختام زيارة تفقد إلى هذه الولاية دامت يومين أن تسوية العقار الفلاحي ستكون من خلال «تشكيل لجان ولائية مشتركة مع عدة قطاعات على غرار الموارد المائية وذلك للبحث في إشكال الأوعية العقارية الفلاحية».
وقد عاين وزير الفلاحة مستثمرة فلاحية لأحد الخواص ببلدية بكارية (15 كلم شرق تبسة) متخصصة في تربية الأبقار الحلوب وتتربع على 33 هكتارا وتتوفر على حوالي 100 رأس بقر كمرحلة أولى حيث تمون بالحليب الطازج الملبنة الخاصة «ميلك تبسة» للرفع من قدرتها الإنتاجية في المستقبل إلى 10 آلاف لتر يوميا من الحليب مقابل 7 آلاف لتر يوميا حاليا والتي لا تلبي حسب ما ورد في الشروح التي قدمت بعين المكان الاحتياجات المحلية من هذه المادة الغذائية الأساسية.
وبذات البلدية أشرف بوعزغي على وضع حجر الأساس لمشروع بناء مركب لتربية الدواجن وإنتاج اللحوم البيضاء حددت آجال تجسيده بـ 30 شهرا وتطلب استثمارا بأزيد من 100 مليون د.ج ويحتل مساحة إجمالية بـ 20 هكتارا وسيمكن عند إنجازه من استحداث حوالي 70 منصب عمل لفائدة شباب الولاية.
و ثمن الوزير المجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية في سبيل دفع التنمية في قطاع الفلاحة والتشجيع على الاستثمار فيه من أجل بروز اقتصاد فلاحي وغابي غني خاصة لافتا إلى أن «كل الإمكانات متوفرة لا سيما الطبيعية والمناخية منها وبالتالي ضمان وفرة في المنتوج الفلاحي المحلي وتنويعه».
كما أكد بوعزغي مجددا على ضرورة توسيع المساحات الفلاحية المسقية المحلية والمقدرة حاليا بـ 22 ألف هكتار تماشيا مع الطبيعة الفلاحية والرعوية للمنطقة لتصل في المستقبل إلى حدود 50 ألف هكتار وذلك ضمن البرنامج الوطني الرامي للوصول إلى توسيع المساحة الفلاحية المسقية على المستوى الوطني إلى 2 مليون هكتار على المدى القريب.
وتهدف هذه الإستراتيجية - حسب الوزير- إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني والتقليل من تكلفة الاستيراد إلى جانب التنويع في المحاصيل الزراعية واستحداث مناصب عمل جديدة في القطاع.