تجسدت دسترة مكافحة الفساد في الجزائر من خلال استحداث الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته مما جعل الجزائر من بين البلدان الرائدة في إفريقيا في مكافحة هذه الآفة التي ما فتئت تنتشر عبر القارة وفي العالم.
ويمكن ذكر الجزائر التي أحرزت تقدما في مجال مكافحة الفساد كمثال في إفريقيا علما أن الدورة 30 لندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المقررة اليوم وغدا بأديس أبابا اختارت شعار «كسب المعركة ضد الفساد: نهج مستدام نحو تحول إفريقيا».
وللتذكير أسست الجزائر في 2016 هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وفق ما نص عليه الدستور المراجع الذي تمت المصادقة عليه في فبراير 2016.وترفع الهيئة إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن تقييم نشاطاتها المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته والنقائص التي سجلتها في هذا المجال والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء». لقد اكد الرئيس بوتفليقة مرارا إرادة الجزائر في مكافحة الفساد ولهذا الغرض صادقت الجزائر على عدة قوانين بهدف تحيين ترسانتها التشريعية وأسست هيئات مخصصة للوقاية من ظاهرة الفساد ومكافحتها.
ويأتي تأسيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تعزيزا للآليات الأخرى التي أنشأتها السلطات العمومية منذ بضع سنوات من أجل مكافحة هذه الظاهرة.
وتتمثل المهمة الأساسية للهيئة التي عين أعضاؤها من قبل رئيس الجمهورية في اقتراح وتفعيل سياسة شاملة للوقاية من الفساد.
وتنص المادة 202 من الدستور على «تأسيس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وهي سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية وتتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلالية المالية». كما تنص المادة على أن «استقلال هذه الهيئة مضمون على الخصوص من خلال أداء أعضائها وموظفيها اليمين ومن خلال الحماية التي تكفل لهم من شتى أشكال الضغوط أو الترهيب أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو التهجم أيا كانت طبيعته التي يتعرضون لها خلال ممارسة مهامهم». كما ان مهام هذه الهيئة محددة في المادة 203 من الدستور التي توضح أنها تتولى على الخصوص مهمة «اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية والمساهمة في تطبيقها».
الفســـــاد ظاهرة ينبغي محـاربتها على غرار الارهاب
يؤكد اختيار قمة الاتحاد الإفريقي لسنة 2018 موضوع مكافحة الفساد التزام الاتحاد الافريقي بمكافحة هذه الظاهرة عن طريق ارساء آليات مختلفة.
في هذا الصدد أشارت مؤسسة تعزيز القدرات في افريقيا وهي عبارة عن وكالة مختصة للاتحاد الافريقي في مجال تعزيز القدرات إلى أن المكافحة الناجعة للفساد كفيلة بمساعدة افريقيا على التركيز على استثمار مٌكثف وتثمين الموارد البشرية. وأكدت ذات الوكالة أن هذا الخيار سيسهل تطوير القارة من خلال تطبيق المخططات التنموية الوطنية لأجندة 2063 وأهداف التنمية المستدامة.