أعلن مكتب المحاماة “لايت داي” الذي يمثل المنظمة البريطانية غير الحكومية “حملة الصحراء الغربية “ أن محكمة العدل الأوروبية ستصدر حكمها النهائي يوم 27 فيفري القادم، في الدعوى التي تقدمت بها المنظمة البريطانية للتضامن مع الصحراء الغربية ضد وزارة البيئة والتغذية والشؤون الريفية البريطانية وكذا القسم الملكي لعائدات الرسوم حول استيراد موارد صحراوية نهبت من طرف المملكة المغربية عن طريق الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي .
وكانت المحكمة وبعد الجلسة الأولى التي جرت في السادس من سبتمبر الماضي استمعت يوم 10 جانفي الجاري لخلاصات المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية ملكيور واتيليت الذي أكد على عدة نقاط منها أن “أي اتفاق تجاري مبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يمكن تطبيقه على أي مورد صادر من الصحراء الغربية التي تعتبر قانونيا كإقليم غير مستقل من قبل الأمم المتحدة بالإضافة الى اعتبار المغرب قوة احتلال للصحراء الغربية”، مؤكدا عدم وجود أية علاقات وأن القوة المديرة بحكم الأمر الواقع لا توجد في القانون الدولي.
وأضاف ملكيور واتيليت أن الذي يمتلك السيادة على الثروات الطبيعية للإقليم وبشكل حصري هو الشعب الصحراوي، مشددا على أنه لا أحد يمكنه معارضة حق الشعب الصحراوي في تصفية الاستعمار وتقرير المصير، كما طالب بالمناسبة بضرورة “التزام الاتحاد الأوروبي بعدم الاعتراف بوضع غير قانوني ناجم عن انتهاك ذلك المبدأ وتلك القواعد وعدم تقديم الدعم أو المساعدة للحفاظ على ذلك الوضع” .
مطابقة القانون الدولي
وبخصوص النتائج المترتبة عن رأي المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية القاضية ببطلان اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي استوقف نائبان أوربيان المفوضية الأوربية ودعياها إلى ضرورة التفاوض مع جبهة البوليساريو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي .
وفي سؤال كتابي موجه لنائب رئيس المفوضية ورئيسة الدبلوماسية الأوروبية، فيدريكا موغيريني، وجه النائب الأوروبي ميغيل فيغاس دعوة لهذ الاخيرة من أجل التعبير عن موقفها بخصوص هذا الرأي وإلى توضيح انعكاساته على اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
من جهته، دعا النائب الأوروبي ميغيل أوربان كريسبو المفوضية إلى تعليق المفاوضات بشأن اتفاقات جديدة في المجالات التجارية والفلاحية والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي وإلى إعادة النظر دون تأخير في كل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وهذا البلد من أجل ضمان مطابقتها للقانون الدولي بخصوص الصحراء الغربية.
المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول اتفاقيات الشراكة والتحرير تعرضت أيضا إلى انتقاد شديد من قبل رئيس لجنة “التجارة الخارجية” بالبرلمان الأوروبي برند لانغ خاصة فيما يخص “الغموض التام” الذي يكتنفها حيث وصف رفض المفوضية والمجلس الأوربيين نشر محتوى التفويض بخصوص المفاوضات بـ “غير القانوني”.
وفي تطرقه إلى الصعوبات التي يلقاها البرلمان الأوروبي في الحصول على معلومات في غاية الأهمية استنكر رئيس لجنة التجارة الخارجية بالبرلمان الأوروبي “الغموض التام” الذي يكتنف بعض الاتفاقيات التي تفاوض حولها الاتحاد الأوروبي مع دول أخرى، مشيرا بالخصوص إلى الاتفاق مع المغرب.