كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح , اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, عن تنظيم مسابقة تخص الموثقين والمحضرين القضائيين خلال السنة الجارية "وذلك عقب موافقة الحكومة على مشروعي المرسومين الجديدين المتعلقين بهاتين المهنتين"، و أوضح لوح في رده عن سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية, أنه "سيتم خلال السنة الجارية تنظيم مسابقة تخص مهنتي المحضر القضائي و الموثق, حيث من المقرر أن يلتحق ما بين 700 و ألف محضر قضائي و نفس العدد بالنسبة لمهنة الموثق وذلك لبلوغ حوالي ما مجموعه ألفين بين موثق و محضر قضائي"، وربط لوح تنظيم هاتين المسابقتين بمصادقة الحكومة على مشروعي مرسومين جديدين يتعلقان بهاتين المهنتين, وذلك من أجل تجسيد الإجراءات المقترحة و التي تخص بالدرجة الأولى - حسب لوح- تقليص مدة التكوين النظري و الميداني الخاصة بهاتين المهنتين إلى سنة واحدة بدلا من سنتين.
و أبرز في هذا الصدد, أنه سيتم تخصيص مدة شهرين لمزاولة التربص النظري الذي يبرمج على مستوى مؤسسات التكوين التابعة للقطاع ومؤسسات أخرى أو عن بعد وذلك باستخدام تكنولوجيات الإعلام و الاتصال , في حين تخصص فترة 10 أشهر للتربص الميداني الذي يجرى بمكاتب الموثقين و المحضرين القضائيين.
وأشار في هذا الصدد , إلى أن مصالحه ستعرض مشروع هذين المرسومين قريبا على الحكومة, معربا عن أمله في موافقة هذه الأخيرة على هذين النصين التنظيمين,اللذين سيسمحان-- حسب الوزير-- " بتجاوز إشكالية مدة التكوين و مكان تنظيم هذا التكوين خاصة في ظل الوضع الحالي الذي يتعذر فيه توفير هياكل بيداغوجية وهياكل استقبال متربصي المهنتين"، وبالمناسبة, ذكر لوح أن تنظيم مسابقات تخص مهن الموثق والمحضر القضائي والمحاماة ترتبط بالاحتياجات الوطنية, وتختلف عن التوظيف على مستوى الوظيف العمومي, موضحا أنه تم تسجيل عجز خاصة في مهنتي المحضر القضائي بسب استحداث جهات قضائية, وكذا شغور بعض المكاتب بسبب الوفاة و الاستقالة، كما أرجع لوح تسجيل عجز في مهنة الموثق إلى ضرورة مواكبة المعاملات الاقتصادية الناجمة عن تزايد النشاط الاقتصادي، وبخصوص مهنة المحاماة, ذكر لوح بأن قطاعه نظم خلال سنة 2015 مسابقة لالتحاق أزيد من ألفي محامي هم حاليا على وشك الانتهاء من مرحلة التكوين، من جهة أخرى, كشف الوزير عن مساعي القطاع الرامية إلى إعادة النظر في شروط الالتحاق بتخصص الحقوق, إلى جانب أهمية إنشاء أقطاب وطنية تخص طلبة الحقوق.