ما وقع في الساحة السياسية صراع دون محتوى والرئيس تدخل بحكمته لتهدئته

ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وثيقة توجيهية بحاجة إلى قانون
`

ارتفاع سعر البترول إلى 70 دولارا لن يحل المشكل

أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، أمس، أن ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يمثل وثيقة توجيهية بحاجة إلى قانون وهذا انطلاقا من أن الدولة تسير بالقوانين، مذكرا بمختلف المحطات التي عرفتها الخوصصة ببلادنا والقوانين المتعلقة بها ابتداء من سنة 1995 إلى غاية 2001.

استعرض أويحيى خلال ندوة صحفية نشطها عقب اختتام أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الوطني للأرندي، مسار تطور الأحداث من2001 إلى 2009 من خلال قانون المالية التكميلي الشهير حيث ظهرت القاعدة الاستثمارية 51-49 و66-34، ليتم في 2016 ما أسماه بـ «تلطيف التسميات فقط»، بحيث أصبحت الخوصصة شراكة.
وحسب الأمين العام للأرندي الخوصصة لا تلقى إقبالا كبيرا لأن قواعدها تفرض شروطا تفرض الإبقاء على العمال، تحمل المديونية ودفتر الشروط، مشيرا إلى أن ما وقع في الساحة السياسية خلق صراعا دون محتوى سياسي، وبما أن المنطلق كان بموجب قرارات رئيس الجمهورية فمنتهاها كان  بقرار منه وبذلك يكون قد فصل في الأمر من خلال تدخله الحكيم لإعادة الهدوء بعد إصداره التعليمة التي شددت على أن كل القرارات المتعلقة بخوصصة الشركات العمومية بيد الرئيس ومجلس الوزراء.
ونفى أويحيى تراجع الحكومة عن ملف الشراكة، مستدلا بالتصريح الذي أدلى به «المصدر المأذون» لوكالة الأنباء الجزائرية والذي فسر بان البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية لا يعني إطلاقا التراجع عن سياسة الشراكة والخوصصة، مؤكدا أن كل القرارات التي ستتخذ ستكون في صالح البلاد، ولن يسمح ببقاء مؤسسات عمومية فاشلة وعاجزة في البلاد.
بخصوص قانون المالية لسنة 2018 الذي صادق عليه البرلمان الذي أقر بعجز بلغ 1800 مليار دج، قال أويحيى إن صعود سعر البرميل إلى 70 دولارا لن يحل المشكل بالتوازنات المالية للجزائر وغير مضمون، خاصة وأن دول الأوبيك اتفقت على خلق توازن في سوق النفط في حدود 60 دولارا، موضحا أن الحكومة كانت حكيمة في اتخاذها 50 دولارا للبرميل سعر مرجعي لميزانيتها.

لا وجود لتحقيق أمني بسبب خطابي التخويفي

اعتبر أويحيى أن وضع الشعب في الصورة بوضعية البلاد ليس تخويفا وإنما هو إخراج له من وهم البحبوحة وجعله مدركا للأوضاع الصعبة التي هي فيها، مستدلا بميزانية الخزينة في شهر سبتمبر الفارط التي كانت في حدود 51 مليار دج في حين أن الدولة تسير شهريا بـ 200 مليار دولار، مفنّدا في هذا السياق نفيا قاطعا لما تم تداوله عن وجود تقرير لمصالح الأمن حول اعتماده خطابا تخويفيا وترهيبيا للجزائريين.

لن أترشح ضد الرئيس وسأسانده في حال ترشح لعهدة خامسة

فيما تعلق بترشحه للانتخابات الرئاسية لـ 2019، عاد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي ليؤكد من جديد أنه لن يترشح ضد رئيس الجمهورية في الاستحقاقات المقبلة 2019، مؤكدا أنه سيكون إلى جانبه في حال ترشحه لعهدة خامسة.
استغرب أويحيى تناول هذا الموضوع وهو الذي حاز على ثقة الرئيس عدة مرات وعينه في عدة مناصب كمدير للديوان برئاسة الجمهورية وأخيرا كوزير أول، قائلا: أنه «حتى وإن لم أقم بأي شيء طوال 5 شهور منذ مجيئي على رأس الحكومة، فيكفيني أنني أخرجت الشعب الجزائري من وهم البحبوحة المالية».
بخصوص غيابه عن منتدى الانتقال الطاقوي في الجزائر  واللقاء التوجيهي لرؤساء المجالس الشعبية الولائية، أوضح أويحيى أن عدم حضوره راجع إلى الالتزامات حكومية بحتة خاصة وأنه كان مكلفا باستقبال ممثل الهيئة العربية الألكسو واستلام الدرع التكريمي لرئيس الجمهورية، مشيرا الى أنه غير ملزم بحضور كل اللقاءات القطاعية والوطنية.
فيما تعلق بموضوع تركيب السيارات أوضح الأمين العام للأرندي أن الدولة لا تتصرف بتعنت، مؤكدا أن الملف قيد الدراسة على مستوى وزير الصناعة والمناجم، مشيرا إلى أن المشاريع التي تم إيداعها في هذا المجال وصل الى 90 ملفا والقرار النهائي سيصدر قريبا بخصوصها وأكيد أن العدد سيكون أكثر من خمسة مصانع للسيارات، و دفتر الشروط هو ما سيحدد من سيبقى في السوق لأن أي مستثمر لابد أن يفكر بالتصدير.

تطبيق عقوبة الإعدام على تجار المخدرات

بخصوص تنامي ظاهرة الاتجار بالمخدرات طالب أويحيى بتطبيق عقوبة الإعدام على تجار المخدرات الذين يتحملون تواجدها بصفة يومية وسط الشباب الجزائري، مشيرا بصورة تهكمية إلى أن العالم كله يدرك من أين تأتي هذه السموم في شمال إفريقيا، فهي لا تأتي من أفغانستان، مثمنا المجهودات التي تبذلها الأجهزة الأمنية في محاربة الظاهرة.
أما فيما تعلق بظاهرة الحراقة فقال أنها تشوه صورة الجزائر، متسائلا عن أسبابها خاصة وأن الجزائر لا تعاني من حرب أو مجاعة، بل هناك قطاعات بحاجة إلى أيدي عاملة مؤهلة، سيما وأن أحسن عمل يمكن العمل فيه بأوربا هو قطاع الفلاحة؟.

الأفلان حليف استراتيجي

في النشاط الحزبي أكد أويحيى أن حزب جبهة التحرير الوطني هو حليف استراتيجي للتجمع الوطني الديمقراطي في دعم برنامج رئيس الجمهورية خدمة لمصلحة الجزائر، وما يجري يندرج في إطار المبارزة والمنافسة السياسية التي أحيانا قال أنها «ترتقي لتكون على الطريقة البرازيلية، وأحيانا تكون بمستوى فريق الباراغواي من خلال الضرب على الركب»، مؤكدا أن الرهانات الجوهرية للبلاد وخدمتها يكون بالتنسيق مع حليف الحزب الأفلان.
أما ما تعلق بإقالة عبد السلام بوشوارب فأوضح أن هذا الأخير هو من جمد عضويته لمدة 5 أشهر ولما حان الوقت لاجتماع المكتب الوطني كان لابد من تغييره، ونفى أن تكون فوزية سحنون محسوبة عليه.
فيما يخص الانتقادات التي وجهها وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل لسياسة أويحيى في تسيير حكومته، اعتبر الأمين العام للأرندي أن منتقده مسؤول على كلامه خاصة وأنه دافع كثيرا عنه في أكثر من محطة، واختصر رده بتوجيه نصيحة له للاستماع لأغنية الحاج مريزق «يا ذاكر لحسان».

إنشاء صندوق دعم الصحافة قرار قائم

في الشأن الإعلامي بخصوص سلطة ضبط الصحافة والإسراع بتنصيبها، قال إن تعليمات الرئيس واضحة والملف قيد الدراسة ومتقدم وقريبا سيتم الانتهاء منه، أما بخصوص صندوق دعم الصحافة المكتوبة، أكد أن لديه مرجع قانوني في قانون مالية قديم بالإضافة إلى نص تنظيمي، أما التمويل فلا خوف بخصوصه لأن القانون الذي استحدث الصندوق موجود والدولة لديها ما يسمى بالغلاف المالي العام الذي يلجأ إليه في حالة الأزمات، وقطاع الإعلام لا يكلف أموالا باهظة.