دعا محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، أمس، بالجزائر البنوك إلى «التجند وبشكل حازم»، بهدف استقطاب السيولة النقدية المتراكمة خارج القنوات البنكية الرسمية وتوجيهها نحو أهداف تمويل الاقتصاد وتنويعه، بحسب ما علمت «واج» لدى مسؤولين في البنك المركزي.
وأشار لوكال خلال اجتماع عقده مع مسيري البنوك، في إطار مشاورات دورية وإعلامية لمنظومة البنكية والمصرفية في البلاد، أن النظام المصرفي مطالب، من خلال أدواته ووسائله المختلفة، باستقطاب أي ادخار ودمجه في القنوات البنكية الرسمية وذلك بهدف تقليص السيولة النقدية المتداولة، لاسيما غير الرسمية وإرساء الثقة مع الزبون المدخر في إطار علاقة مصرفية مهنية وآمنة.
وأوضح ذات المسؤول، أن تجنيد الموارد المالية الداخلية تعتبر ضرورة حتمية، خصوصا في السياق الحالي الذي يتسم بأهداف التنمية والتنويع التي يدعمها الاقتصاد من خلال الاستثمار المنتج.
وأبرز محافظ البنك المركزي في كلمته خلال هذا الاجتماع، التي تمحورت حول تطوير الاندماج المالي، الشروط التي من خلالها يجب أن تطور المنظومة البنكية والمصرفية مختلف أدواتها وإمكاناتها بغرض حصر الادخار الوطني من خلال تضافر الجهود المصرفية.
وذكر أن الإدماج المالي، من خلال دعم أوسع ممكن للقطاع المصرفي وسياسات جمع الموارد لدى الفاعلين الاقتصاديين والأسر، كان دائما المبدأ الموجه الذي يدعم عصرنة وتطوير النظام البنكي ونمو الاقتصاد الوطني.
البنوك مطالبة باتخاذ تدابير التيسير وإرساء الثقة
أشار لوكال أن العديد من التدابير تم اتخاذها وعززت هذا الإجراء الذي يهدف بصفة خاصة إلى إشراك جميع المواطنين والجهات الفاعلة الاقتصادية في تعميم الأعمال المصرفية بفعالية وكفاءة.
في هذا الصدد اعتبر لوكال أن القطاع المالي والمصرفي مسؤول عن مرافقة هذه الديناميكية من خلال تنويع أكبر في الخدمات والمنتجات المصرفية وتوسيع نطاق المنتجات المالية.
من هذا المنطلق، أصر على أن الوسيط البنكي يجب أن يلعب دورا حاسما في المشاركة الواسعة لمختلف الجهات الفاعلة دون تمييز في سلمها وكذا الإسهام في الجهود الرامية إلى تنويع وتطوير الاقتصاد الوطني.
وأوضح قائلا، إن هذه المشاركة متعددة الجوانب يجب أن تجذب نظيرتها في الكفاءة العملية للنظام المصرفي والمالي والتكيف المستمر مع احتياجات العملاء وقدرته على الابتكار التكنولوجي.
كما أشار لوكال إلى أن التدابير التي دخلت حيز التنفيذ تدخل ضمن هذه الأهداف، مشيرا إلى حق كل مواطن في اكتساب حساب بنكي، على النحو المحدد في تعليمة ديسمبر 2012 الصادرة عن بنك الجزائر، والتي تحدد الإجراء المتعلق بحق افتتاح حساب بنكي.
وتم تعزيز هذا التوسيع في مرحلة ثانية بموجب المادة 43 من قانون المالية التكميلي لعام 2015، التي تسمح بإدراج فاعلين جدد كمصادر لتمويل أوسع من خلال جمع الإدخار الوطني وذلك عبر تنفيذ برنامج الامتثال الضريبي الطوعي،بحسب ذات المسؤول.
وبحسب محافظ بنك الجزائر، فإن النظام البنكي مكلف بلعب «دور حاسم» في اتخاذ جميع التدابير التسهيلية وإرساء الثقة المتبادلة.