تقف السلطات المحلية أمام مختلف المحاولات الرامية لإعادة بناء البيوت الفوضوية بولاية عنابة، وذلك بعدما تجندت لإزالتها جميعها منذ الإعلان عن القضاء على جميع البنايات القصديرية بالجزائر، تجسيدا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتطبيق البرنامج الخماسي.
تواصل مدينة عنابة في مشروعها الرامي إلى القضاء على البنايات الفوضوية والبيوت القصديرية، ومحاربة مختلف المظاهر التي تشوه الوجه الجمالي والحضاري لبونة، حيث ما تزال بعض العائلات العنابية تستغل مختلف المساحات الشاغرة، وتشيد منازلا فوضوية بالعديد من البلديات بهدف الحصول على سكن اجتماعي بطرق غير شرعية.
فقد شهدت ولاية عنابة منذ أيام هدم البنايات الفوضوية بمنطقة القادسية بالقطاع الحضري الثالث، تحت إشراف والي ولاية عنابة، محمد سلماني وبحضور رئيس المجلس الشعبي البلدي لمدينة عنابة، ورئيس دائرة عنابة وعدد من المنتخبين، حيث تم تسجيل هدم ٢٥ سكنا فوضويا حديث الإنجاز بالمنطقة.
كما تم، أول أمس، هدم 43 مسكنا فوضويا بحي “الخوالد” بمنطقة “طاشة” ببلدية برحال، بعد أن صدرت في حقها قرارات بالهدم الفوري لعدم حيازة أصحابها على وثائق قانونية تثبت ملكيتهم لها، حيث جندت مصالح دائرة برحال مختلف الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاح عملية التهديم، والتي شهدت وقفة احتجاجية من طرف مستغلي البنايات الفوضوية والهشة، في محاولة منهم لتوقيف عملية الهدم، إلا أن قوات مكافحة الشغب كانت لهم بالمرصاد، والتي طوقت المكان، وحالت دون تسجيل أعمال شغب بالمنطقة، وفي نفس الوقت عدم تسجيل أي ضحايا وسط السكان.
تأتي هذه العملية في إطار تنفيذ مخطط تهديم البنايات الفوضوية والقصديرية التي تم بنائها بطرق غير شرعية، والذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا بأمر من والي ولاية عنابة محمد سلماني، والذي قام بتنصيب لجنة خاصة لمتابعة العملية، وتسخير مختلف الإمكانيات المادية والبشرية لإنجاحها، خصوصا وأن ظاهرة البيوت القصديرية ما تزال تعرف انتشارا بولاية عنابة، لاسيما بالمدينة القديمة بلاص دارم، لاكولون، الحجار، سيدي عمار وبرحال..
تنفيذا لهذا المخطط ستشرع خلال الأيام المقبلة بلدية الحجار في هدم البنايات الفوضوية، حيث تعكف حاليا على التحضير لعملية التهديم للبيوت المتواجدة بهذه المنطقة، والتي باتت تحتل جزءا هاما بأحياء الحجار وسيدي عمار، ولم تقتصر العملية على البنايات الهشة، وإنما سيتم أيضا إزالة المحلات الفوضوية المنتشرة بالشوارع، والتي تم تشييدها دون رخصة ومخالفة للقوانين المعمول بها وشروط البناء الصحيح.
كانت بلدية البوني السباقة لاتخاذ مثل هذه الإجراءات وتهديم البنايات الفوضوية التي تم تدشينها حديثا، من قبل المواطنين وعلى أراضي ملك للدولة، حيث شهدت هذه العملية كل من أحياء أول ماي والشابية وذلك في إطار حماية العقار العمومي من النهب والاستيلاء، والوقوف ضد كل ما يحول دون إتمام المشاريع التنموية بولاية عنابة.