قطعت عاصمة الأوراس باتنة أشواطا معتبرة في تطوير وترقية المنتوج المحلي في عدد من الشعب الفلاحية والصناعية، حسبما أفاد به مدير غرفة التجارة والصناعة «الأوراس»، السيد بزاز مبروك، والذي كان فرصة ثمينة لترقية المنتوج الوطني وتقريبه من المستهلك، خاصة وأن البعض منها لا يقل جودة ونوعية عن المنتجات الأجنبية الأخرى المستوردة.
وتعتبر الصناعات الغذائية والتحويلية، إضافة إلى مواد البناء والأشغال العمومية والصناعات البلاستيكية، من بين أهم المنتجات المحلية التي باتت باتنة تحقق فيها اكتفاء ذاتيا محليا وحتى جهويا، أصبحت تنافس تلك المستوردة في جودتها.
ويلح والي باتنة عبد الخالق صيودة في كل خرجاته ولقاءاته مع المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين على أهمية تجسيد شعار الاستهلاك المحلي بباتنة والذي -حسبه - يمر حتما برفع الإنتاج الفلاحي وتنويعه وترقيته، من خلال دعم المنتجين والتكفل بانشغالاتهم، وهو الدور الذي يقع على عاتق غرفة التجارة والصناعة «الأوراس» بباتنة، والتي دأبت في السنوات الأخيرة على تنظيم صالونات خاصة بالتعريف بالمنتجات الوطنية، حيث تبادر كل سنة إلى تنظيم 3 تظاهرات على غرار معرض المنتوج المحلي الموسوم «صنع بباتنة» في شهر مارس ومعرض الصناعات الغذائية في شهر رمضان الكريم وكذا صالون الإنتاج الوطني الذي ينظم في مثل هذه الفترة.
ففي قطاع الفلاحة مثلا يراهن منتجو التفاح بمنطقة إشمول بعاصمة الأوراس باتنة، على أن جودة منتوجهم المحلي من فاكهة المشمش سيكون له دورا فعالا في تصديره مستقبلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي وتغطية السوق الوطني، خاصة مع التوجه الجديد للدولة والقاضي بمنع السلطات العمومية مؤخرا لاستيراد التفاح وعدة فواكه أخرى تنتج بوفرة محليا، وذلك في إطار حماية وترقية المنتوج الوطني.
وتتوفّر منطقة إشمول بباتنة على قدرات إنتاجية كبيرة في هذه الشعبة الفلاحية الهامة، والتي تطوّرت في السنوات الأخيرة بفضل دعم الدولة وإرادة المنتجين والفلاحين لكسب رهان التصدير إلى الخارج بعد عامين من الآن بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي بإنتاج أكثر من 900 ألف قنطار العام الماضي، ما جعل باتنة تحتل المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج الفواكه خاصة التفاح، في حين بلغت المساحة الإجمالية المخصصة لها حوالي 4400 هكتار، وهناك جهود معتبرة لتوسيعها لتطوير الشعبة.
وتفاءل منتجو التفاح بباتنة بقرار الحكومة بحضر استيراد التفاح لمواجهة مشكل التسويق، الذي كان هاجسا للفلاحين في ظل المنافسة الكبيرة التي يواجهونها من طرف التفاح المستورد، إضافة إلى مشكل توفير مياه السقي بغية توسيع المساحة الخاصة بأشجار، وهو الانشغال الذي تعهّدت بشأنه مديرية المصالح الفلاحية بمعالجته.
وبخصوص قطاع الصناعات، فأحصت ولاية باتنة دخول العديد من الوحدات الصناعية حيّز الاستغلال، كما سجّلت الولاية أكثر من 60 مشروعا استثماريا شرع أصحابها في الإجراءات الميدانية للانطلاق في الأشغال في انتظار انطلاق أخرى عبر 04 مناطق صناعية و07 مناطق نشاطات، بالإضافة إلى الحظيرة الصناعية الجديدة المتربعة ببلدية عين ياقوت على مسافة 100 هكتار مخصصة لاحتضان عدة مشاريع إستثمارية واعدة 06 مشاريع في الكيمياء والبلاستيك و06 في الصناعات التحويلية الغذائية، و11 في مواد البناء و17 في الخدمات والمنتوجات البترولية و16 في ميدان الصناعة، وتقدّر الكلفة الإجمالية لهذه المشاريع بـ 38 مليار دينار، وستسمح بخلق أزيد من 6200 منصب عمل.
بالإضافة إلى الصناعات التحويلية المجسّدة خصوصا في الميدان الفلاحي من إنتاج الزيوت والتفاح والمشمش والعصير وجملة من المشاريع الأخرى، حيث تمّ تخصيص 11 ألف هكتار لإنتاج الأشجار المثمرة على مستوى الولاية.