شهدت ولاية المسيلة بحر الأسبوع احتجاجات بعدة بلديات للمطالبة بالإسراع في توزيع السكنات الاجتماعية التي طال أمد توزيعها رغم تطمينات السلطات الولائية ببرمجة عملية التوزيع قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية.
عرفت كل من مدينة بوسعادة وسيدي عيسى احتجاجات دامت أكثر من يومين لمطالبة السلطات الإسراع في توزيع السكنات الايجارية العمومية التي مضى 4 سنوات كاملة على آخر عملية توزيع، حيث طالب المحتجون ببلدية سيدي عيسى بعد غلق مقر البلدية السلطات بالتدخل العاجل والإفراج عن قائمة المستفيدين وإنهاء معاناتهم مع مصاريف الكراء التي فاقت حسبهم 12000 دينار جزائري للشهر وتخفيف عبء الضيق الذي تعيشه العديد من الأسرة التي تتكون حتى من 10 إفراد في منزل صغير.
وأما بمدينة بوسعادة فقد وجه المحتجون خلال الثلاثة أيام المتواصلة من الاحتجاج انتقادات شديدة للسلطات واتهامها بالتماطل في توزيع السكنات وتقديم وعود كثيرة لم يطبق أي منها خاصة تلك التي وعدت فيها بتوزيع السكنات بعد الانتخابات المحلية ولم تف بها، متسائلين عن سبب منع عملية التوزيع خاصة وأن العديد من مدن الوطن أفرجت عن قوائم السكن بمختلف صيغه.
وكان الوالي حاج مقداد، قد أكد في وقت سابق أنه وجه تعليمات صارمة لجميع المسؤولين المحليين المعنيين بالسكن تطالبهم بضرورة ربط جميع السكنات بالشبكات المختلفة قبل تسليمها للمواطن نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية.
واستنادا إلى ذات السلطات فان حصة السكن الايجارية المعنية بعملية التوزيع هي 6330 وحدة سكنية عبر دوائر الولاية..كما بلغ في ذات الشأن حسب نفس المصدر عدد السكنات المبلغة للجان الدوائر 5205، تم توزيع منها 787 وحدة سكنية، أما السكنات الجاهزة للإشهار والتعليق فقد بلغت 1136 وحدة سكنية، وفي حين بلغت الحصة المتبقية للتوزيع خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 هي 3282 حصة سكنية.