أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار اليوم الثلاثاء بالجزائر أن مراجعة قانون التعمير ستكون في غضون العام الجاري مع دمج القانون 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات واتمام انجازها فيه كقاعدة ثابتة .
واكد الوزير خلال اجتماعه بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في اطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2015, ان مراجعة قانون العمير ستسمح بالتخلص نهائيا من فترات تمديد القانون 15/08 لتحسين النمط العمراني في البلاد.
وسيجتمع الوزير غدا (الأربعاء) مع خبراء في القطاع للعمل على وضع اهم الاطر التي ستدرج في مراجعة قانون التعمير، وسيتم خلال هذه المراجعة مراعاة الجانب الايكولوجي لكل منطقة الى جانب تحديد الاجراءات التي سيعمل بها والتي ستتنوع بين غرامات وتسوية وثائق وغرامات وتسوية جزئية وغرامات حسب نوع التسوية.
يذكر ان قانون تسوية مطابقة البنايات 15/08 المؤرخ في 20 يوليو 2008 يحدد قواعد مطابقة البنايات واتمام انجازها عرف التمديد مرتين وتعد سنة 2018 آخر أجل لاستكمالها قبل صدور القرار بادراج القانون كقاعدة ثابتة ضمن قانون التعمير.