أكد المنسق الصحراوي مع البعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، أمحمد خداد، أن التمركز الذي قامت به الشرطة المدنية الصحراوية في منطقة الكركرات “قرار واقعي” لا يتناقض مع توصيات مجلس الأمن الدولي، منددا برفض المحتل المغربي لإيفاد بعثة فنية أممية لإعداد تقرير حول المنطقة العازلة.
أشار المسؤول الصحراوي، في تصريح خصّ به موقع “رؤيا بوست” الموريتاني، إلى أن التمركز الأخير بمنطقة الكركرات جاء بناء على قاعدة المعاملة بالمثل على أقل تقدير، متهما المملكة المغربية “بعرقلة الحل”. وأكد المنسق الصحراوي مع المينورسو أن “بوادر انهيار الاتفاق بدأت مع الربع الأول من سنة 2017، بعد خرق وقف إطلاق النار الذي قام به المغرب باستحداث ممر في منطقة الكركرات”.
أوضح أمحمد خداد أن مجلس الأمن أصدر التوصية 2153 بعد الاتفاق، والتي تنصّ في مادته الثالثة على أن أزمة الكركرات تطرح العديد من الاشكالات في ما يخصّ وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية، وتُشجع الأمين العام على وضع حد لهذه الأزمة بعد نقاش طويل في أفريل 2017. وبموجب هذا الاتفاق “أعدنا انتشار قواتنا حينها”، يقول المسؤول الصحراوي.
أضاف «مرت ثمانية أشهر على الاتفاق دون أن تحرك الأمم المتحدة أي ساكن، والمغرب يواصل نهب الثروات الصحراوية ويمرر شاحناته التي تحوي الخضروات والمخدرات»، وهو الأمر الذي اعتبره خداد “غير مقبول”، خاصة بعد رفض المغرب عدة مرات لمحاولة الأمم المتحدة إيفاد لجنة فنية لإعداد تقرير حول الوضع في المنطقة، وهو تجاوز للضمانات التي قدمتها الهيئة الأممية.
أوضح خداد قائلا: “دفعنا لممارسة حقنا الطبيعي في التواجد بالمنطقة (الكركرات) مدنيا، بحكم أن النشاط المدني مسموح به للمغرب، لذلك تم إرسال سيارات شرطة صحراوية وإذا تطلب الأمر شيئا آخر فنحن مستعدون لفعله، لكننا نترقب أن تقوم الأمم المتحدة بخطوة لحل القضية بشكل حاسم ونهائي بعد نفاد صبرنا، وليس أمام المغرب سوى التوافق على حل يخرجه من هذه القضية وفق ضوابط القانون الدولي واتفاقيات الأمم المتحدة بالخصوص”.