رفض المغرب بشكل قطعي طلب منظمة الأمم المتحدة إيفاد بعثة تقنية إلى الكركرات بهدف حل الأزمة بهذه المنطقة العازلة الواقعة بجنوب الصحراء الغربية.
أوضح أحمد بوخاري، ممثل جبهة البوليساريو بمنظمة الأمم المتحدة في تصريح، أن البعثة الأممية متضمنة في الفقرة 3 من لائحة مجلس الأمن رقم 2351 المؤرخة في سنة 2017 والتي تمدد مهمة المينورسو التي تعترف أن أزمة الكركرات “تثير أسئلة جوهرية مرتبطة بوقف إطلاق النار وبالاتفاقات ذات الصلة” وتطالب من الأمين العام للمنظمة أن “يبحث سبل حلها”.
ويذكر أن هذا البند من اللائحة 2315 قد كان موضوع مفاوضات دامت عدة أيام على مستوى مجلس الأمن الذي قرر بموافقة الطرفين أن يبحث أسباب وتداعيات خرق المغرب لوقف إطلاق النار.
وأشار بوخاري أنه تم الخروج بعد ذلك باتفاق يقضي بإيفاد بعثة تقنية إلى الميدان، مضيفا أنه بعد مرور شهر عن المصادقة على اللائحة باشر الطرف الصحراوي اتصالات مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وكذا مع قسم عمليات السلام وقسم الشؤون السياسية بهدف تطبيق هذا البند.
غير أن المغرب قد رفض شهر سبتمبر الفارط بشكل قاطع طلب الأمين العام وهو الرفض الذي يشكل حجة إضافية لرغبة المغرب بدفع الوضع إلى التأزم أكثر فأكثر.
وأضاف بوخاري أن الرئيس الصحراوي وبهدف تفادي التصعيد بالمنطقة، قد راسل بتاريخ 9 ديسمبر الفارط الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس لإخطاره بالوضع بالكركرات.
واستطرد يقول إن الرئيس غالي قد استلم أمس الأول، رسالة من السيد غوتيريسيعترف الأمين العام الأممي فيها “بأهمية حل مشكل الكركرات في إطار الفقرة 3 من لائحة مجلس الأمن”.
وأبرز غوتيريس في رسالته إلى الرئيس الصحراوي أن اقتراح إرسال هذهالبعثة إلى المنطقة العازلة قد رحب بها من قبل الطرف الصحراوي الذي عبر عن رغبته في التعاون مع منظمة الأمم المتحدة من أجل تطبيقه وهو اعتراف يعين بشكل ضمني المغرب كطرف يعيق عمل الأمم المتحدة.
اجتماع مع كوهلر
وعرف الوضع بمنطقة الكركرات تأزما في الأيام الأخيرة بعد ورود معلومات تشير إلى الإبقاء على مرحلة “رالي افريقيا ايكو راس” التي ستعبر الكركرات.
وأرسلت جبهة البوليساريو منذ ثلاثة أيام سيارتي شرطة إلى المنطقة من أجل إخطار المينورسو بضرورة أخذ التدابير اللازمة لتفادي التصعيد خلال هذه المرحلة من الرالي. ويعتبر الابقاء على هذه المرحلة من الرالي بمثابة استفزاز لاسيما وأن المنطقة تعد منطقة عسكرية يمنع فيها ممارسة أي نشاط مدني.
وبالمقابل تسعى جبهة البوليساريو لإيجاد حل للازمة حيث من المرتقب أن يجتمع قبل نهاية شهر يناير الجاري الرئيس ابراهيم غالي بالمبعوث الأمم هورست كوهلر لبحث لا سيما مسائل العبور التجاري ومكافحة المخدرات بالمنطقة.
تأكيد التعاون
وأكدت جبهة البوليساريو تعاونها “الصادق” مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل التوصل إلى حل سلمي عادل على أساس احترام حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال و«التزامها التام” في هذا السياق بمقتضيات اتفاق وقف اطلاق النار.
وأكدت الجبهة، حسبما نقله الموقع الاخباري (الصحراوي)، أمس، أن التوتر الحالي على مستوى منطقة الكركرات إنما يعود “بشكل كامل” إلى “الخرق المغربي السافر لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1 من خلال فتح معبر بشكل أحادي الجانب في منطقة نزاع على مستوى الكركرات والإمعان في التعنت ورفض تطبيق قرار مجلس الأمن 2153 وهو ما تجلى في رفض الطرف المغربي المتكرر استقبال بعثة خبراء أممية إلى المنطقة”.
وأكدت البوليساريو، في بيان نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) “أنها ليست بصدد القيام بأي عمل من شأنه زيادة التوتر في منطقة الكركرات، مشددة على أنه “لا يستقيم إطلاقا الحديث عن وجود طريق تجاري يعبر منطقة عازلة محظورة على الطرفين”.