شدّدت مصالح الدرك الوطني رقابتها على المناطق السهبية بالبلديات الجنوبية لولاية سيدي بلعباس لمكافحة الحرث العشوائي، حيث حرّرت في هذا الإطار 10 محاضر مخالفة ضد موالين تورطوا في مخالفات تتعلّق بالحرث العشوائي بكل من مرحوم بئر الحمام ورجم دموش.
وأدى تساقط المطر التي شهدته الولاية مؤخرا إلى انتعاش عملية الحرث والبذر وسمح للفلاحين بتوسيع المساحات المزروعة بأكثر من 30 المائة بهذه المناطق، وفي المقابل لاتزال بعض المناطق الجنوبية تشهد العديد من التجاوزات بسبب الحرث العشوائي الذي يمسّ الشيح والحلفاء وهو ما يتطلّب قطع الطريق أمام مافيا السهوب التي أضرت بالتوازن البيئي بهذه المناطق السهبية.
وكانت مديرية المصالح الفلاحية قد منحت كل التسهيلات لضمان موسم الحرث والبذر من خلال توفير البذور ومختلف أنواع الأسمدة، حيث بلغت حملة الحرث والبذر نسبة 91 بالمائة ومسّت مساحة تقدر بـ 153 ألف هكتار من أصل 168800 هكتار متوقعة للزرع وقد أرجعت المديرية تأخر الحملة إلى نقص المغياثية مع بداية الدورة الفلاحية الجديدة.
هذا وتتواصل عملية توزيع البذور والأسمدة من طرف التعاونيات الأربع في الولاية والتي تمكّنت لحد الآن من توزيع 105 آلاف قنطار من البذور،منها 22 ألف قنطار من القمح الصلب، 44 ألف قنطار من القمح اللين و79 ألف قنطار من الشعير.
ومن جهتها، وزعت التعاونية بتلاغ 16 الف قنطار منها 2200 قنطار من القمح الصلب، 2700 قنطار من القمح اللين، 11300 قنطار من مادة الشعير وهي المادة الأكثر طلبا، نظرا للطابع الفلاحي الرعوي الغالب على الأنشطة الفلاحية بهذه المناطق أي ما يعادل 20 ألف هكتار، من أراضي الحراث المتكفل بها بنسبة 50 بالمائة، وبمعدل 780 فلاح مع توفير آلات الخاصة بالبذر وآلات توزيع الأسمدة.
وعن التسميد فقد استطاعت ذات التعاونية من بيع 500 قنطار من مختلف الأسمدة من جملة 2300 قنطار تتوفر عليها التعاونية وتتوقّع تزايد الإقبال على الأسمدة الآزوتية التي يكثر عليها الطلب وقت التساقط، كما تتوقع إرتفاعا إجماليا في عملية بيع الأسمدة مقارنة بالموسم الماضي.
هذا وتتواصل أيضا بذات التعاونية عملية توزيع الأعلاف على الموالين حيث تمّ توزيع 26 ألف قنطار على اكثر من 700 موال بسعر 2750 دج للقنطار الواحد من مادة الشعير. وتجرى الإستفادة من العلف المذكور بعد إيداع ملف قانوني يقدم للإدارة رفقة البطاقة الصحية للماشية المسلمة من مصالح البيطرة وبالتنسيق مع الغرفة الفلاحية والمصالح الفلاحية.
وفي سياق تسيير عملية تسليم عقود الإمتياز الفلاحي بوتيرة متسارعة رغم تأخر مستثمري بلديات جنوب الولاية في ايداع ملفاتهم لدى ديوان الوطني الأراضي الفلاحية، ما يضطر هذا الأخير لإسقاط حقهم في الإستفادة من حقّ الإمتياز فمن مجموع 14963 مستثمر على مستوى الولاية استقبل الديوان 14672 ملفا وتمت دراسة 14574، كما تمّ تسليم 14117 عقد امتياز لأصحابه منذ مارس 2011، في حين يبقى 293 مستثمر فلاحي أغلبهم من جنوب الولاية ممن تقاعسوا في إيداع ملفاتهم، فضلا عن الملفات المؤجلة بسبب مشاكل الإرث، أين يقوم الديوان بإعذارهم ومن تمّ اتخاذ قرار إسقاط الحق على أن تدخل المساحة ضمن فائض الأرض وتقسم بصفة قانونية عن طريق لجنة ولائية.