طباعة هذه الصفحة

بعد منع الأطباء المقيمين من الاعتصام بالعاصمة

مسيرة سلمية بوهران هذا الثلاثاء ومقاطعة امتحانات التخصص اليوم

صونيا طبة

الأساتذة الباحثون يتضامنون مع زملائهم ويقررون الاحتجاج

قرر الأطباء المقيمون الاعتصام مرة أخرى وتنظيم مسيرة سلمية بوهران، سيشارك فيها جميع الأطباء عبر الوطن يوم الثلاثاء تعبيرا عن غضبهم للأحداث الأخيرة التي وقعت بالعاصمة والتي خلفت عددا كبيرا من الجرحى في أوساطهم.
بعد منع عناصر الشرطة الأطباء المقيمين من الخروج في مسيرة بالعاصمة، اجتمعت أمس التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين لمناقشة جميع المسائل المتعلقة بمطالبهم المهنية والاجتماعية المرفوعة، حيث قررت التمسك بالإضراب المفتوح وتنظيم اعتصام وطني بولاية وهران لإسماع صوتهم إلى السلطات المعنية، زيادة على إعلانهم عن مقاطعة امتحانات التخصص التي تنطلق بموجبها الخدمة المدنية لكل طبيب.
وفي تصريح لـ»الشعب» أوضح الدكتور طيلب أن السلطات المعنية لم تبد لحد الآن أي استعداد للاستجابة لمطالب الأطباء المقيمين المرفوعة، وهو ما سيجعلهم يواصلون مسيرة نضالهم واحتجاجهم للظفر بحقوقهم في إلغاء إجبارية الخدمة المدنية والإعفاء من الخدمة الوطنية، وتحسين نوعية التكوين وتحقيق الأمن والحماية على مستوى المراكز الاستشفائية وتوفير جميع الوسائل الضرورية للتكفل بالمرضى.
وأضاف الدكتور طيلب أن الاعتصام الذي سينظم بولاية وهران هذا الثلاثاء سيعرف مشاركة جميع الأطباء من مختلف أرجاء الوطن، وسيكون مرفوقا بمسيرة سلمية تؤكد عدم استسلام الأطباء المقيمين، بل كلهم عزيمة وإصرار على مواصلة نضالهم الجماعي إلى غاية الاستجابة الرسمية لمختلف الانشغالات المرفوعة.
من جهة أخرى، أعربت نقابة الأساتذة الباحثين الاستشفائيين عن تضامنها مع الأطباء المقيمين لاسيما بعد الأحداث الأخيرة عقب اعتصامهم بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا، حيث قرر الأساتذة الاستشفائيون المشرفون على تدريس هذه الفئة والحراسة مقاطعة امتحانات التخصص الخاصة للأطباء المقيمين والتي كان من المفروض أن تنطلق اليوم وتمتد إلى غاية 31 جانفي الجاري.
واستنكر الأساتذة الباحثون الاستشفائيون في بيان ما تعرض له الأطباء المقيمون من تعنيف خلال الاحتجاج بالعاصمة، حيث سيقومون بتنظيم وقفات احتجاجية هذا الثلاثاء في جميع المؤسسات الاستشفائية تضامنا مع زملائهم أصحاب المآزر البيضاء، مطالبين السلطات المعنية بالاستجابة لأرضية المطالب التي رفعها الأطباء المقيمون، باعتبارها شرعية وتخدم المنظومة الصحية وليس العكس.