باشر العديد من رؤساء المجالس البلدية المنتخبة حديثا بولاية المسيلة، مهامهم في إطار العمل من أجل إحداث تنمية واستحداث مناصب شغل وتطبيق برامج الحملات الانتخابية، غير أن خمسة مجالس بلدية من أصل 47 تعرف حالة انسداد إلى غاية اليوم، ما عطل مصالح المواطن وحرمه من المشاريع التنموية رغم تنصيب رؤساء المجالس من قبل السلطات الولائية.
حال عدم توافق التشكيلات السياسية على تعيين النواب ورؤساء اللجان البلدية بالمجالس البلدية الخمس على غرار المجالس البلدية لبلعايبة والدهاهنة والسوامع والزرزور ومحمد بوضياف، دون اضطلاع المجالس بالدور المنوط بها بسبب ما أرجعه البعض إلى أنانية بعض المنتخبين الذين حصدوا أغلبية الأصوات ومحاولة فرضهم على الحاصلين على الأقلية الانتخابية بأخذ المناصب النيابية وكذا جميع اللجان البلدية ورؤساء المندوبيات وكذا تعنت بعض المنتخبين الآخرين الذين شكلوا تحالفات شكلية فيما بينهم ومحاولة فرض منطق الأغلبية الشكلية والمطالبة بأغلبية المناصب النيابية واللجان والمندوبيات.
وبالعودة إلى الحديث عن المجالس التي تعرف حالة انسداد رغم المساعي الحثيثة لإيجاد توافق بينهم بعد مرور المدة القانونية المحددة بـ 15 يوما من تاريخ تنصيب المجلس البلدي، نجد بلدية بلعايبة التي حصد فيها حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الانتخابات 07 مقاعد وجبهة التحرير الوطني 05 مقاعد وحاز حزب الفجر 03 وحزب الكرامة 02، فرغم تنصيب بدور رئيسا للمجلس إلا أنه لم يفلح في إيجاد توافق بين مختلف الأطراف المتنازعة سياسيا رغم محاولة العديد من الخيرين السعي إلى ذلك دون جدوى تذكر، ونفس الحال في المجلس البلدي للدهاهنة فمنذ تعيين موسى رداوي رئيسا للمجلس ممثلا عن حزب جبهة التحرير الوطني بـ05 مقاعد، والخلافات قائمة مع خمس قوائم حزبية بعدما حصدت في مجملها 06 مقاعد.
وحسب بعض المعلومات المستقاة من المجلس فإن أعضاء التشكيلات السياسية للمعارضة يصرون على أخذ منصبين في النيابة بحكم أنهم يملكون وعاء انتخابيا كبيرا إلا أن أعضاء الأفلان يرفضون ذلك، ونفس الأوضاع تشهدها المجالس الثلاثة التي مازال نشاطها مجمدا رغم مراسلات السلطات الولائية للمجالس تطالبهم بإشراك التشكيلات السياسية في عملية تشكيل بعض الهيئات بالمجالس البلدية.
وحسب متتبعي الشأن السياسي بالولاية فالحل الأقرب إلى هذه المجالس في حال استمرار الأوضاع على حالها هو سلطة الوالي من خلال تعيين متصرف إداري لتسيير شؤون المجالس البلدية وخاصة تسيير مصالح المواطن التي ستبقى العديد منها عالقة في حالة استمرار الانسداد على غرار توزيع السكن بمختلف أشكاله والتوقيع على ميزانية البلدية وانطلاق المشاريع التنموية.