فشل أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية باتنة، للمرة الثانية في تنصيب هياكله خاصة ما تعلق بتوزيع نيابات رئيس المجلس 6 واللجان 9 وتحديد مسؤوليها، بسبب الخلافات الكثيرة بين مختلف التشكيلات السياسية المشكلة للمجلس والتي عمقت من المشكلة التي باتت تهدد فعلا نسيج المجلس وتركيبته وهو ما سيؤثر على سيرورة التنمية المحلية بعاصمة الأوراس باتنة.
أفادت مصادر من المجلس لجريدة «الشعب»، أن والي باتنة عبد الخالق صيودة ممتعض من تصرفات الأعضاء الذين أفرزتهم انتخابات المجلس الشعبي الولائي لـ 23 نوفمبر من العام الماضي 2017، خاصة وأن قانون الجماعات المحلية واضح وصارم، خاصة المادة 62 منه، بخصوص ضرورة عقد الوالي لأول دورة للمجلس الشعبي الولائي بعد أسبوع من تنصيب المجلس وهو ما لم يتحقق لغاية اليوم، بسبب خلافات حزبية ضيقة، تضيف مصادرنا.
ولعل عدم اكتمال النصاب القانوني بسبب الخلافات حول نيابات الرئيس واللجان والتحالفات في هذا الشأن حالت دون عقد الدورة بعد سلسلة اجتماعات ماراطونية قادها رئيس المجلس المنتمي للأفلان الدكتور حواس عبد الحفيظ.
ومعلوم أن المجلس الشعبي الولائي لولاية باتنة يتكون من 47 مقعدا أفرزت نتائج الانتخابات الأخيرة تشكيلته المتكونة من 4 أحزاب، بعد فوز جبهة التحرير الوطني بـ23 مقعدا والأرندي بـ 10 مقاعد وجبهة المستقبل بـ9 وحزب الشباب بخمسة مقاعد، الأمر الذي يحتم على الأفلان الطامح لدخول معركة عضوية مجلس الأمة التحالف مع الغريم الأرندي أو جبهة المستقبل كما تطالب بعض القيادات الحزبية بجبهة التحرير الوطني بباتنة والعضو في المجلس الولائي.
ويعتبر فشل المجلس في الالتئام لدورتين متتاليتين ضربة موجعة لحزب الأفلان رغم حصده لـ23 مقعدا، وبروز تشكيلات حزبية جديدة منافسة لها قوة التغيير والتحكم في مسار وعمل المجلس كجبهة المستقبل التي باتت لاعبا أساسيا لا يمكن تجاوزه.
والجدير بالذكر أن ولاية باتنة كانت من بين الولايات الأولى وطنيا في تنصيب المجلس الشعبي الولائي، حيث أفرز الصندوق اختيار عبد الحفيظ حواس من الأفلان رئيسا للمجلس بـ 44 صوتا مقابل 3 امتنعوا عن التصويت لصالحه، كما ينتظر أن يترشح لعضوية مجلس الأمة خاصة بعد تعليمة الأمين العام للحزب جمال ولد عباس بترشيح متصدري قوائم المجلس الشعبي الولائي لعضوية مجلس الأمة.
بلدية باتنة تزيح المرأة من كل مناصب المسؤولية
حرمت المرأة من المناصب التنفيذية بالبلدية في سابقة وصفت بالغريبة والتي تحتاج إلى تدخل والي باتنة عبد الخالق صيودة لتعزيز مكاسب المرأة المنتخبة في تبوأ مناصب المسؤولية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في هذا الشأن والتي مافتئ وزير الداخلية نورالدين بدوى يذكر بها ويهدد كل من يمس بحقوق المرأة المنتخبة في المجالس الشعبية البلدية والولائية.
وعكس ما هو حاصل في كل المجالس الشعبية البلدية بالوطن، حيث منحت عدة بلديات مناصب تنفيذية للنساء الفائزات في الانتخابات المحلية الأخيرة فشلت بلدية باتنة في تحقيق والحفاظ على المكسب الذي كان قويا في العهدة السابقة بمنح المرأة نيابة الرئيس للشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضة والتي نجحت في تسييرها بجدارة واقتدار.
وقد تم تنصيب مختلف هياكل المجلس مؤخرا وسط خيبة كبيرة للنساء الفائزات في الانتخابات خاصة في حزب الأفلان صاحب الأغلبية بـ 33 مقعدا، حيث تم توزيع نيابات الرئيس 6 واللجان 6 من حزب الأفلان كلها على الرجال المترشحين في قائمة الأفلان.
ويناشد عدد من الجمعيات الفاعلة في الساحة ببلدية باتنة الوالي صيودة للتدخل بعد فشل بعض المنتخبات في إقناع رئيس البلدية الجديد في تغيير خارطة هياكل المجلس قبل تنصيبه، وتنفيذ تعليمات الرئيس بوتفليقة وكذا وزير الداخلية في تمكين المرأة من حقها في المشاركة الفعالة في تسيير خامس بلدية على المستوى الوطني من حيث التعداد السكاني.