يترقب أن يحمل عام 2018 الكثير من الرهانات التنموية التي ترفعها الجزائر من أجل التحرر من قبضة النفط وتجاوز اضطرابات سوق المحروقات، لذا تحرص في الوقت الراهن على مواصلة تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتنويعه، من خلال المزيد من التعويل على المؤسسة الاقتصادية المنتجة، والسير نحو الاستمرار في كبح سقف الواردات، في ظل توفر العديد من المؤشرات الإيجابية لاستقطاب وإرساء المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية، ولعلّ بناء شراكات رابحة من شأنه أن يعزز الإنتاج بشكل يدفع به إلى التموقع عبر أسواق خارجية، ويمكن القول أن الرهانات التنموية التي يتوقع وينتظر إرسائها في عام 2018 تتمثل في تعزيز النسيج المؤسساتي والرفع من جودة الإنتاج الوطني.
رفع نسبة النمو إلى سقف 4 بالمائة وامتصاص التضخم الذي لن يقل عن حدود 5.5 خلال السنة الجارية وإلى جانب التعزيز من تنافسية الإنتاج الوطني وتفعيل الصادرات عبر مختلف الأسواق الخارجية مع تنويعها، تعد من الأهداف الجوهرية التي ترسم معالم الاقتصاد الوطني لعام 2018، لذا يتطلب الأمر الاسراع في إنعاش القطاعات الحيوية، التي تنام على قدرات مازالت خام غير مستغلة مثل قطاعي الفلاحة والسياحة إلى جانب الطاقات المتجددة والصناعات التكنولوجية التي تعتمد على الذكاء والابتكار.
نجاعة الآلة الإنتاجية
بالفعل لا يمكن أن يتحرر الاقتصاد الوطني من دون نسيج مؤسساتي قوي متماسك ومنسجم يستحدث الثروة ومناصب الشغل ويسيطر فيما بعد على أسواق داخلية وأخرى خارجية، لذا كل الثقل تمثله الآلة الإنتاجية المطالبة بالمزيد من التطور على جميع الأصعدة سواء تعلق الأمر بعصرنة التسيير أو على مستوى تكوين العمال وتأهيل ورسكلة الإطارات، وإن تطلب الأمر بناء شراكة من أجل تحويل مستجدات التكنولوجيا أو إرسال مهندسيها وتقنييها للتكوين في الخارج، وجميع المؤسسات في حاجة إلى مخبر بحث من أجل تطوير الإنتاج وتحسينه والتخفيض من تكلفته إن أمكن، حتى يتسنى طرحه بأسعار أقل حيث تكون منافسة في السوق.
في مجال التصنيع فإن المؤسسة الجزائرية سواء كانت عمومية أو خاصة ومن أجل رفع مردوديتها، فهي مطالبة برفع نسبة الاندماج من أجل الاعتماد على الإمكانيات الوطنية سواء مادية أو بشرية، وبالتالي التقليص من فاتورة استيراد المواد الأولية، وحتى يتم تحرير المؤسسة من عادة الاعتماد على الاستيراد والتجارة والتحول نحو تحقيق الإنتاج المنافس، ومن ثم التغلغل إلى أبعد الأسواق الخارجية، ولأن المؤسسة الإنتاجية سواء كانت صغيرة أو متوسطة تعد إحدى مفاتيح الإقلاع الاقتصادي وركيزة النمو المستدام، حيث ينتظر منها الكثير خلال عام 2018، خاصة ما تعلق بالمؤسسة الخاصة التي يجب أن تبرهن أكثر على مدى قدراتها على تموين الأسواق بمنتوج ذا نجاعة وتنافسية عالية.
إذا تحد المؤسسة الإنتاجية، خلال العام الجاري، سوف ينصّب بشكل كبير على النوعية وبلوغ مستوى مقبول من الجودة، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تأهيل المؤسسات على المستوى التسييري والتكنولوجي والإداري، وكذا التركيز كثيرا في نفس الوقت على تأهيل بيئة المؤسسة وأخذ بعين الاعتبار القدرة الإنتاجية والتنافسية، ولا ينبغي إهمال جانب التكوين والرسكلة والتأهيل للموارد البشرية بشكل متواصل ومن دون انقطاع.
صحيح أن المؤسسة العمومية والخاصة استفادت من العديد من التسهيلات والكثير من المزايا ويضاف إليها الدعم وجهود توفير العقار الصناعي، ينبغي ان تثبت على أرض الواقع نجاعتها ومدى صمودها في وجه المنافسة الاقتصادية الشرسة التي تعرفها الأسواق، حتى يتضح للجزائر ماذا تصدر من صناعتها؟ وكيف يمكن للمؤسسة الاقتصادية أن تساهم في النمو؟ وكم تمتص من نسبة للبطالة؟ وكيف يمكنها أن تسهر على تحقيق تحدي ضخ الثروة وتحقيق الرفاه؟
خارطة لاستثمار واعد
في ظل وفرة الإمكانيات الكبيرة المادية والبشرية، يتوقع أن تشكل انطلاقة الاستثمار المتنوع الحدث الاقتصادي البارز عبر العديد من القطاعات الحيوية التي تعزز النمو، نذكر من بينها كل من القطاع الصناعي في الريادة وكذا الفلاحي وفي مجال الصيد البحري والسياحة والطاقات المتجددة عبر مختلف ولايات الوطن، من خلال وضع خارطة للاستثمار حتى يتحقق التوازن المنشود ولا يستثمر في قطاع ويهمل على حسابه في قطاع آخر، على خلفية اتجاه العددي من المؤسسات الخاصة على وجه الخصوص إلى الاستثمار في مجال المواد الغذائية على غرار المشروبات والعصائر والعجائن والمصبرات والياغورت والأجبان وما إلى غير ذلك. ولا يخفى أن الجزائر في حاجة ماسة إلى استحداث مشاريع التصنيع الزراعي خاصة في مجال الصناعات التحويلية، ولا يتسنى ذلك إلا عن طريق توفير التجهيزات الضرورية من أجل تطوير قطاع السلع الغذائية وضمان الأمن الغذائي بدل الاكتفاء الذاتي.
تصب جهود تهيئة نحو 50 منطقة صناعية عبر مختلف الولايات في إطار تشجيع الاستثمار وتوسيع النسيج المؤسساتي، بالرغم من وجود مقترحات تدافع عن خيار إرساء المدن الصناعية الذكية بدل المناطق الصناعية، لكن لعل أن هذه المناطق ستسمح بالكشف عن الإمكانيات الحقيقية للمستثمرين وأهم المشاريع التي يمكن أن ترى النور خاصة في قطاع الصناعة الواعد والذي يتطلب اهتماما كبيرا باليد العاملة وتحويل التكنولوجيا وبناء الشراكات مع مؤسسات أجنبية متطورة في مجال تخصصها.
المزيد من الإصلاحات المالية
صحيح أن المنظومة المالية والمصرفية في حاجة إلى المزيد من الإصلاحات حتى تواكب مرحلة تعزيز النمو الاقتصادي، على خلفية أن جميع التقديرات تذهب إلى ترقب تحقيق نسبة نمو لا تقل عن حدود 4 بالمائة في عام 2018، ثم القفز إلى 4.1 ب المائة في عام 2019، ومن بعد ذلك ترقب بلوغ 4.8 في آفاق عام 2020، ولعل أن النمو يراهن عليه أن يكون من القطاع الاقتصادي سواء ما تعلق الأمر في القطاع الصناعي أو الفلاحي على وجه الخصوص، في انتظار تحرير قطاع السياحة من الجمود وتحويله إلى مصدر لضخ الثروة وتملك الجزائر بالموازاة مع ذلك على مشاريع واعدة في قطاع الطاقات المتجددة سوف يساهم في ترشيد استهلاكها للطاقة وسيكون مصدرا آخر لتدفق الثروة.
تتقاطع مقترحات العديد من الخبراء في المجال المالي حول مواصلة السير نحو تعميق الإصلاحات وعدم الانقطاع في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، ويمثل استحداث التمويلات الإسلامية كخدمات مالية جديدة يمكن وصفها بالبديلة وتعميم الدفع الإلكتروني، ولا ينبغي التوقف عند هذا الحد، كون البنوك في حاجة إلى المزيد من العصرنة، خاصة ما تعلق بأنظمة الإعلام الآلي، وينتظر منها المزيد من التمويل للاستثمار المنتج.