قال وزير التجارة محمد بن مرادي إن الإجراءات الجديدة المؤطرة لعملية الاستيراد لا سيما ارتفاع الحقوق الجمركية هي في حدود 60% لبعض المواد مؤكدا ان توقيف الاستيراد لايمس قائمة المواد ذات الاستهلاك الواسع.
وفي هذا الصدد أكد وزير التجارة أن المرسوم التنفيذي لوقف الاستيراد جاهز ويحتوي على قائمة مقدرة بـ 851 نقطة جمركية تشمل بضائع فلاحية وأخرى صناعية .
وأضاف بن مرادي أن توسيع قائمة البضائع التي تخضع للرسم على الاستهلاك الداخلي نسبتها تقدر بـ 30% تحتوي على 10 مجموعات من المنتجات وقد كانت تشمل التعريفة الجمركية على 36 منتج المنصوص عليها في المادة 32 من قانون المالية لسنة2018.
وأوضح الوزير أن الإجراء الثاني يتمثل في رفع الحقوق الجمركية في حدود 60 % لمجموعة أخرى من البضائع و هي متكونة من 32 مجموعة أي 129 بند جمركي ، مشيرا إلى أن توقيف الاستيراد لا يمس المواد ذات الاستهلاك الواسع إلا الكماليات.