قدر نمو الناتج الداخلي الخام الإجمالي للجزائر خلال الثلاثي الثالث من ستة 2017 بـ1,4٪ مقارنة بنفس الفترة لسنة 2016، بحسب ما علمت (وأج) لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
بلغت نسبة نمو الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات 3,1٪ خلال الثلاثي الثالث 2017 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2016.
وبحسب ذات المصدر، فإن نسبة النمو جاءت مدفوعة أساسا من القطاعات الصناعية والفلاحية والأشغال العمومية والري.
وفي قطاعات النشاط الصناعي، قدرت نسبة النمو بـ5,9٪، فيما بلغت 3,2٪ بالنسبة للقطاع الفلاحي و3,9 لقطاع الأشغال العمومية والري.
ولقد قادت التطورات المترافقة لأحجام النمو (+1,4٪) والقيم الجارية للناتج الداخلي الخام (+8٪) إلى ارتفاع عام للأسعار بنسبة 6,5٪.
أما ارتفاع الاسعار المسجل خارج قطاع المحروقات فقد قدر بـ3,8٪ للثلاثي الثالث من 2017 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2016.
تجدر الإشارة، أن نمو الناتج الداخلي الخام ارتفع بـ3,7٪ خلال الثلاثي الأول من 2017 وهذا راجع أساسا للارتفاع الكبير للإنتاج في قطاع المحروقات الذي عرف زيادة قدرها 7,1٪.
هذا الارتفاع للناتج الداخلي الخام ارتفع إجمالا الى 1,5٪ خلال الثلاثي الثاني من 2017 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2016، في حين أن نسبة نمو الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات قدرت بـ2,1٪.
وأشار البنك العالمي في تقرير له، صدر أكتوبر الماضي، أن النمو الاقتصادي للجزائر سجل «انطلاقة جيدة» في عام 2017، بالرغم من تراجع أسعار البترول في السوق العالمية.
وبحسب ذات المصدر، فإن التطور الاقتصادي القوي المسجل في بداية السنة كان مدعوما بنمو كبير في إنتاج المحروقات والنفقات العمومية التي تجاوزت التوقعات.
من جهة أخرى، وبحسب البنك العالمي، فمن المرتقب أن يسجل تباطؤ للنمو خلال السداسي الثاني من 2017 وخلال 2018 بحيث سيكون للإجراءات المتخذة في مجال التطهير المالي آثار، وبالتالي فإن نمو الناتج الداخلي الخام سيستقر في حدود 2,2٪ في سنة 2017 ويجد صعوبة في بلوغ نسبة 2٪ في 2018-2019.
من جهته كان صندوق النقد الدولي قد أشار في تقرير له، نشر اكتوبر الماضي، بان النمو في الجزائر سيسجل تباطؤا عند 1,5٪ في 2017 ويتراجع إلى 0,8٪ في 2018 تحت تأثير الضغط المتوقع للنفقات العمومية، قبل أن يرتفع على المدى المتوسط إلى 2,4٪ في 2022.
للتذكير، فإن قانون المالية 2017 ارتقب نمو الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات بـ3,9٪.