تلقى الأطباء المقيمون ردا سلبيا من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في اجتماع دام 15 دقيقة، مكتفيا بالقول إن المطالب المرفوعة ليست من صلاحيات وزارة الصحة، بل تستدعي تدخل قطاعات أخرى.
قرر الأطباء المقيمون تصعيد لهجة احتجاجهم بمواصلة الإضراب المفتوح وتنظيم وقفة احتجاجية، هذا الأربعاء، بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا، سيشارك فيها جميع الأطباء المقيمين عبر مختلف ولايات الوطن، تعبيرا عن غضبهم من عدم استجابة وزارة الصحة لمطالبهم المرفوعة.
لقي الإضراب الذي دعت إليه التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين استجابة واسعة بنسبة 85٪ من قبل الأطباء في جميع التخصصات الذين دخلوا في إضراب وطني مفتوح سيستمر إلى غاية تسوية مطالبهم المرفوعة على أرض الواقع.
فيما يخص مطلب إلغاء إجبارية الخدمة المدنية الذي يتصدر قائمة انشغالات هذه الفئة، أوضح عضو في تنسيقية الأطباء المقيمين بوسط الجزائر وليد زنيني في تصريح لـ “الشعب “ أن وزير الصحة لم يبد أي استعداد للاستجابة لهذا المطلب بل اكتفى بالرد أن قانون الصحة الجديد الذي سيتم التصويت عليه على مستوى البرلمان يتضمن نظام الخدمة المدنية.
في ذات السياق، أضاف محدثنا أن وزير الصحة طلب من الأطباء المقيمين التوجه إلى الوزارات المعنية بالانشغالات المطروحة والتي اعتبرها خارجة عن صلاحياته، نذكر منها مطلب إعادة النظر في نوعية التكوين، والتي على حد قوله تستدعي تدخل وزارة التعليم والتكوين المهنيين، وحق الإعفاء من الخدمة العسكرية التي اعتبرها من صلاحيات وزارة الدفاع الوطني، في حين يفترض أن يكون هناك تنسيق بين وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والوزارات المعنية لمعالجة القضايا العالقة.
أكد عضو تنسيقية الأطباء المقيمين أن إجبارية الخدمة المدنية تمييزا في حق الأطباء المقيمين الملزمين بالعمل في المناطق البعيدة والنائية لسنوات وبعدها تفرض عليهم الخدمة العسكرية، مشيرا إلى ظروف العمل الصعبة على مستوى المراكز الاستشفائية وغياب الوسائل الضرورية للتكفل بالمرضى وانعدام الحماية الكافية للأطباء داخل المستشفيات من الاعتداءات التي يتعرضون إليها.
نظرا لتماطل الجهات المعنية في تسوية انشغالات هذه الفئة بعثت التنسيقية الجزائرية للأطباء المقيمين رسالة إلى رئاسة الجمهورية تدعو فيها إلى لقاء الوزير الأول أحمد أويحيى، لإيجاد حل نهائي لمختلف المشاكل المطروحة من قبل الأطباء المقيمين عبر الوطن.