أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أمس، بالعاصمة، عزم قطاعه على تعميم إنجاز السكنات التي تستجيب لمتطلبات فئات ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل تسهيل نمط معيشتهم، وذلك خلال إشرافه على تسليم المفاتيح لفائدة 1.273 مستفيد من صيغة البيع بالإيجار «عدل».
أثناء عملية تسليم 1.273 سكن بصيغة البيع بالإيجار «عدل» لفائدة مكتتبي برنامج 2001 بحي النخيل (موقع 5.000 سكن عدل) ببلدية الرغاية (العاصمة)، أوضح طمار أن الأشغال بورشات «عدل» مستمرة من أجل تمكين كل المستفيدين من استلام مفاتيح سكناتهم «تدريجيا».
وخلال إشرافه على تدشين أولى السكنات النموذجية الموجهة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، رفقة كل من وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية ووالي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ، أكد طمار مواصلة العمل بنفس الوتيرة من خلال الحرص على تخصيص سكنات تتمشى وحاجيات هذه الفئة بإدراج كل التقنيات المسهلة للعيش بكل أريحية.
ولا تخص هذه العملية فقط فئات ذوي الاحتياجات الخاصة بالولادة، إنما تمس أيضا الأشخاص الذين تعرضوا إلى الإعاقة بسبب الحوادث، حيث يستفيد المكتتبون من هذه السكنات عن طريق إيداع طلبات ووثائق تثبت وضعهم الصحي لدى مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل».
وتابع الوزير قائلا: «في الثالث من ديسمبر الجاري، أكدنا على ضرورة احترام متطلبات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في التهيئة العمرانية وإنجاز السكنات»، مبرزا أن هذا الاهتمام «ينبغي أن يستمر حتى في إنجاز المرافق العمومية التربوية منها والصحية وغيرها».
وتم تصميم العمارات والشقق والمحيط الخارجي في الأحياء ليوائم طبيعة هذه الفئة، حيث تم تهيئة ممرات خارجية تسهل حركة تنقل هذه الفئة على الكراسي المتحركة ووضع ركائز معدنية تساعد في عملية دخولهم العمارة، إلى جانب المصاعد الكهربائية وتزويد الطوابق بركائز معدنية يستعين بها ذوو الاحتياجات الخاصة والمسنون الراغبون في استعمال السلالم.
كما تم تزويد الشقق بركائز معدنية على مستوى كل جدرانها وأبواب متحركة وحمامات خاصة، فضلا عن وضع أقفال المداخل الرئيسية والغرف وكذا اقباس الكهرباء والغاز وأزرار الأجراس على مستويات منخفضة تمكن هذه الفئة، خصوصا المقعدين منهم على الكراسي المتحركة، من استخدامها بكل سهولة.
خلال الزيارة أيضا، تم وضع حجر الأساس لإنجاز مشاريع 5 مجمعات مدرسية ومتوسطتين وثانوية مرافقة لمشروع 5000 وحدة سكنية «عدل» ببلدية الرغاية، وتم أيضا إجراء عملية تشجير رمزية على مستوى الموقع.
من جانبها، أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، أن إقرار إنجاز هذه السكنات سيسمح بتسهيل يوميات هذه الفئة، خصوصا في تنقلاتها وتوفير الإمكانات التي تسمح لهم بعيش حياة طبيعية، مبدية رغبتها في تعميم هذه المبادرة بالنسبة لمشاريع المرقين العقاريين الخواص.
من جانبه، أكد والي العاصمة عبد القادر زوخ، على أهمية هذه التجربة، لافتا في ذات السياق إلى ضرورة توفير كل المرافق العمومية والاحتياجات الضرورية للحي من مؤسسات تربوية وصحية وملحقات للوكالات التجارية لمصالح مؤسسة «سونلغاز» وملحقات للبلديات، كما شدد بالمناسبة على ضرورة الحفاظ على هذه المكاسب والممتلكات وصيانتها.