قيطوني : الزيادة في أسعار الكهرباء واردة مستقبلا

 إنتاج 18 ألف ميغاواط  بقيمة 150 مليار دولار في ظرف 17 سنة ومساع جادة لتصدير الفائض

أعلن وزير الطاقة، قيطوني مصطفى لدى حلوله، أمس، بعاصم غرب البلاد في زيارة عمل وتفقد، أن رفع أسعار الكهرباء وارد مستقبلا، موضحا أنّ «سونلغاز» تسوّق الكيلوواط الواحد بـ4 دج للزبون، فيما تفوق تكلفته 12 دج.
قال مصطفى قيطوني في تصريح لوسائل الإعلام، «الزيادة في أسعار الكهرباء حتى وإن طبّقت لا تمس المستهلك الصغير، في إشارة منه إلى المواطن العادي»، مذكّرا في الوقت نفسه بالتوجه الجديد لوزارة الطاقة الذي ينادي بترشيد الاستهلاك، بهدف تعزيز استثمارات القطاع ودفعها.
أوضح الوزير أن نسبة النمو في الطاقة بالجزائر بلغ 10٪، مشيرا إلى أنّ معدل النمو يعرف تزايدا بنسبة 10٪ سنويا، وهو ما يضاهي، بحسبه، 2000 ميغواط في العام وباستثمار قيمته 3.5 مليار دولار، إلا أنّ ذلك لم يمنعه عن التعليق قائلا: نحن بالتأكيد نأمل في عقلنة استهلاك الكهرباء في البيوت والقطاعات الأخرى حتى تحوّل هذه الأموال إلى قطاعات أخرى، على غرار الصحة.
وأبرز وزير الطاقة في هذا الصدد، أهمية مخطط سونلغاز الممتد إلى غاية 2040، والذي مكّن من رفع إنتاج الكهرباء من 18 ألف ميغواط، كلّفت الجزائر أكثر من 150 مليار دولار، بعدما كانت في حدود 3900 ميغواط إلى غاية نهاية 2000، لتحتل بذلك الريادة مغاربيا، مشيرا إلى أن الإنتاج لا يزيد عن 4 آلاف إلى 6 آلاف ميغواط بالدولتين الشقيقتين.
كما أشار إلى أنّ إنتاج الكهرباء بالجزائر سيتضاعف بفضل محطتي مستغانم والنعامة ومحطة توليد الكهرباء ببوتليليس بوهران وغيرها إلى 3500 ميغاواط، الأمر الذي سيسمح للجزائر بالزيادة في حجم صادراتها».
وتصدّر الجزائر حاليا من 100 إلى 150 ميغاواط من الطاقة الكهربائية إلى الجارتين تونس والمغرب، وسط مساع بتعزيز مخزونها المقدر حاليا بـ3 آلاف إلى 4 آلاف ميغواط، بحسب ما أكّده نفس المسؤول، معبرا عن رغبتهم الجامحة في تصدير الفائض، بعد إتمام إنشاء الشبكات الخاصة لنقل الكهرباء إلى الخارج. حيث أكّد أنّ الجزائر تواصل جهودها لإنجاز ما تبقى من الشبكة الجزائرية لنقل الكهرباء، مبينا أن شطرا هاما تم إنجازه إلى غاية الحدود، من أجل تزويد الدولة التونسية وكذا بعض مدن ليبيا في المرحلة الأولى وصولا إلى الدول الأفريقية، وفقما أشير إليه.
وحول الطاقة المتجددة، أوضح أنّ الاستغلال الفعلي لهذا النوع من الطاقات بالجزائر بدأ في عام 1985، معتبرا أنّها من الدول السباقة في هذا المجال، من خلال إقامة 14 قرية في الجنوب تتزود من الطاقة الشمسية، فيما تمكّنت إلى غاية 2017 من تشغيل 358 ميغاواط من الطاقة الشمسية و10 ميغاواط من طاقة الرياح. وأضاف، أن الأهم من ذلك كله، أنها «تسير من قبل كفاءات جزائرية، مشيدا بما تحقق في هذه المسيرة، خاصة فيما يتعلق «بمسايرة التطورات المتسارعة في المجال منذ سنة 2009»، مؤكّدا إرادة الجزائر في إقامة حظيرة شمسية قويّة، في إطار من التكامل بين مختلف مصادر الطاقة.
 كما أشار إلى إنجاز 11 محطة تحلية مياه تنتج حاليا 1.1 مليون متر مكعب، تمثل 25٪ من المياه الصالحة للشرب، معلنا في الوقت نفسه عن مشروع محطتين مماثلتين بالشرق الجزائري على مستوى الطارف بطاقة 300 ألف متر مكعب يوميا وكذا ببلدية زرالدة بالجزائر العاصمة، مشيدا في هذا الصدد برؤية رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تجاه القطاع.

الغاز الصخري سيأتي وقته والجزائر بعد 5 أو 10 سنوات ستحقق الكثير من التطور

في رده على سؤال بخصوص استغلال الغاز الصخري في الجزائر، كشف قيطوني أن استغلال الغاز الصخري يستغرق مدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات لبلوغ مرحلة الإنتاج، كونه يتطلب دراسات واستكشافات وشراكات وغيرها من الالتزامات الأخرى. وقال إن «البلدان التي يمثل فيها الغاز الصخري جزءا كبيرا من إمدادات الغاز، لم تنقرض من الأرض». ومن العوامل التي ساهمت في إتاحة الفرصة لاستخراج هذا النوع من الطاقة، بحسبه دائما، أشار إلى التطور الكبير في التكنولوجيا، وهو ما أتاح الفرصة لاستغلال مساحات واسعة في عديد الدول. وتابع قائلا: الغاز الصخري سيأتي وقته والجزائر ستكون بعد 5 أو 10 سنوات قد حققت الكثير من التطور في هذا المجال، لاسيما في ظل الإمكانات الباطنية الهامة التي تتمتّع بها دون غيرها.
وقد أشرف وزير الطاقة والمناجم بالمناسبة، على تدشين ومعاينة عديد المشاريع التنموية التابعة للقطاع، على رأسها محطة توليد الطاقة الكهربائية ببوتليليس بطاقة 446 ميغاواط والتي ستدخل حيز الاستغلال رسميا شهر جوان من العام القادم، بعد إجراء التجارب في شهر مارس الذي يسبقه، لتدعيم الشبكة الوطنية بهذه الطاقة وتعزيز قدرات مختلف مناطق الجهة الغربية من الجزائر.
كما أعطى وزير الطاقة على هامش تدشينه محطة الخدمات «ساجي» بالطريق الاجتنابي الرابع وكذا زيارة محطة الخدمات المهيأة «الشروق» بالكرمة، أعطى أوامر تقضي بالغلق الفوري لمحطات البنزين التي لا تتوافر على المرافق الضرورية، مشيرا إلى أن المؤسسة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات النفطية «نفطال» تمكنت في مدة وجيزة من إعادة تهيئة أكثر من 44 محطة من الحدود الغربية بمغنية إلى الحدود الشرقية بالطارف.

270 ألف سيارة حولت إلى نظام سيرغاز بنهاية 2017
بدورها، تمكّنت الشركة العمومية الجزائرية نفطال من تحويل زهاء 270 ألف سيارة إلى نظام البترول المميع «سيرغاز»، وذلك إلى غاية نهاية السنة الجارية 2017، والتي شهدت لوحدها تحويل ما يناهز 17 ألف و500 سيارة، بعدما كانت تتراوح ما بين 4000 إلى 5000 سيارة في السنوات السابقة.
وكشف الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات النفطية «نفطال»عن إنشاء 100 محطة «سير غاز» بمختلف ربوع الجزائر خلال السنة الجارية 2017، ليرتفع بذلك عدد المحطات التي تسوّق هذا النوع من الوقود إلى 600 محطة عبر القطر الوطني، وسط توقعات لبلوغ 1000 محطة ونصف مليون سيارة (500 ألف مركبة) تعمل بنظام «سيرغاز» في آفاق 2022.هذا ما يؤدي، بحسب السيد رشيد نديل، إلى محور آخر ضمن استراتيجية نفطال الرامية إلى بلوغ 30 ألف سيارة محولة سنويا من البنزين إلى السير غاز في آفاق 2020 ومعدل استهلاك يقدر بمليون طن من وقود «سيرغاز» في أفق الفترة 2025 و2030، فيما تستهلك حاليا ما بين 330 ألف و340 ألف طن سنويا.
مع العلم أن أكثر من 5 ملايين سيارة في الجزائر تسير بالوقود إلى غاية نهاية سنة 2017، فيما بلغت كمية الغازوال ووقود السيارات «ليسانس» المستهلكة خلال نفس المدة 14 مليون طن، منها 10 مليون طن من مادة الغازوال، حسب آخر الأرقام.