سجلت عائدات الجباية البترولية المحققة فعليا خلال الثماني اشهر الأولى من 2017 ارتفاعا بما يقارب 21 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016، في حين تراجع عجز الخزينة بما يقارب 41 بالمائة.وحسب وزارة المالية وارتفعت عائدات الجباية البترولية المحققة بين يناير و نهاية أوت 2017 الى 1.415,1 مليار دينار مقابل 1.171,6 مليار دينار في نفس الفترة من 2016.
ويأتي هذا الارتفاع في سياق صعود أسعار النفط، علما ان قانون المالية لـ 2017 تم تحضيره على اساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 50 دولار، في حين بلغ متوسط سعر البرميل في الاسواق الدولية 51,7 دولار مقابل 43,5 دولار في نفس الفترة من 2016.
للذكر، يصبو قانون المالية لـ 2017 الى تحقيق جباية بترولية بـ 2.200 مليار دينار خلال السنة الجارية ما يعني ان نسبة تحقيق هذا الهدف الى غاية نهاية أوت قد بلغت 64,32 بالمائة.
وبالنسبة للموارد العادية، فقد سجلت ارتفاعا بـ 22 بالمائة لتبلغ 2.966,95 مليار دينار الى غاية نهاية أوت 2017 مقابل 2.434,4 مليار دينار خلال الثماني اشهر الأولى لـ 2016.
و بالتفصيل، تتكون الموارد العادية المحققة فعليا من عائدات الجباية العادية بـ 1.801,92 مليار دينار خلال الثماني أشهر الأولى من 2017 (مقابل 1.683,52 مليار دينار في نفس الفترة من 2016) و العائدات العادية بـ 180,95 مليار دينار (مقابل 103,32 مليار دينار) و عائدات أخرى (الهبات...) بـ 27 مليون دينار (مقابل 24 مليون دينار) و عائدات استثنائية بـ 984,05 مليار دينار (مقابل 647,53 مليار دينار) .
و بهذا, بلغ مجمل عائدات الميزانية (الجباية البترولية و الموارد العادية) المحققة 4.382,05 مليار دينار بين يناير و نهاية أوت 2017 مقابل 3.606 مليار دينار في نفس الفترة من 2016, أي بارتفاع قدره 21,52 بالمائة. وتوقع قانون المالية لـ 2017 عائدات الميزانية السنوية بـ 5.635,5 مليار دينار.
وهذا ما جعل نسبة التحقيق تقارب 78 بالمائة خلال الثماني اشهر الأولى. و فيما يخص نفقات الميزانية المطلقة فعليا بين يناير و نهاية أوت 2017 فقد تم تسجيل ارتفاع طفيف بـ 1,2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016، حيث بلغت 5.127,76 مليار دينار مقابل 5.066,82 مليار دينار, بتراجع في نفقات التجهيز الى 1.845,1 مليار دينار (مقابل 1.885,15) و زيادة نفقات التسيير لتبلغ 3.282,65 مليار دينار (مقابل 3.181,66 مليار دينار).
وتوقع قانون المالية لـ 2017 نفقات الميزانية 6.883,2 مليار دينار (4.591,8 مليار دينار نفقات التسيير و 2.291,3 مليار دينار نفقات التجهيز).و بهذا بلغت نسبة التحقيق 74,5 بالمائة الى غاية نهاية أوت 2017.
وفيما يخص ميزان الخزينة العمومية, فقد سجل عجزه تراجعا كبيرا خلال الثماني أشهر الأولى من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة ليبلغ 917,85 مليار دينار مقابل عجز بـ 1.552,56 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2016, أي بتراجع قدره 40,88 بالمائة. كما توقع قانون المالية لـ 2017 عجز الخزينة العمومية بـ 1.297 مليار دينار خلال السنة الجارية.