استجاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، للمطلب الشعبي بخصوص ترسيم يناير يوما وطنيا يحتفل به الجزائريون بداية من السنة القادمة، حيث يعتبر القرار التاريخي ردا قويا على المشككين في الهوية الوطنية.
بعد توسع دائرة المطالب الشعبية بترسيم يناير عيدا وطنيا، وافق مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية، أمس، على جعل 12 جانفي عطلة مدفوعة الأجر، حيث أن المطلب لطالما كان أساسيا عند بعض المواطنين، الذين يرون أن جعل يناير مناسبة وطنية تعبير عن الهوية الوطنية.
لكن رئيس الجمهورية، وبحسب العارفين بالشأن السياسي، بقراره ترسيم يناير عيدا وطنيا قد زدَّ ردًّا قويا على الأصوات التي تعالت مؤخرا وأثارت بلبلة حيال تعميم اللغة الأمازيغية على المستوى الوطني، رغم أن أهدافهم، بحسب الوزير الأول، هي إثارة الفوضى في البلاد.
يأتي ترسيم يناير، رسالة واضحة وقوية إلى تلك الأطراف التي أثارت في الآونة الأخيرة ملف الهوية الوطنية على حساب استقرار البلاد، فالوزير الأول أحمد أويحيى أكد حيال الملف أنه مجرد مناورة لإدخال البلاد في الفوضى وإثارة الفتنة، حيث أكد أن اللغة الأمازيغية تحظى باهتمام كبير من لدن السلطات العليا في البلاد، سيما بعد ترسيمها لغة وطنية إلى جانب اللغة العربية في التعديل الدستوري الأخير، لتأتي موافقة مجلس الوزراء تأكيدا لهذا الطرح بترسيم يناير عيدا وطنيا يحتفل به الجزائريون بداية من العام المقبل.
كما يعتبر القرار التاريخي خطوة لتعزيز الهوية الوطنية في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لترقية الأمازيغية، رغم أن بعض الأحزاب السياسية أكدت أن ما أثير، مؤخرا، مجرد دعوات لاستهداف استقرار الجزائر من باب الهوية الوطنية، وهو ما أكده، أمس الأول، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، الذي وصف مطلب تعميم الأمازيغية بأنها خطوة في الطريق الخاطئ، بحسب تصريحات أبناء منطقة القبائل أنفسهم.