وقع رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, اليوم الأربعاء, على قانون المالية لسنة 2018.
وقد وقع رئيس الجمهورية على نص القانون بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مسؤولين سامين في الدولة وأعضاء الحكومة.
ويتضمن قانون المالية لسنة 2018 سلسلة من الإجراءات التشريعية والجبائية الرامية إلى تعزيز الاستثمار المنتج وتدعيم المداخيل المالية مع الإبقاء على إجراءات التضامن الوطني.
وفي شقه المتعلق بالميزانية يتضمن النص نفقات إجمالية بـ8.628 مليار دج متكونة من 31ر4.043 مليار دج لتغطية نفقات التجهيز و46ر4.584 مليار دج لتغطية نفقات التسيير.
وقد حدد سقف رخصة البرنامج بـ5ر3.170 مليار دج لتغطية تكلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري وتكلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة 2018.
وعلاوة على نفقات التجهيز التي تم رصدها لنفس القطاعات الاجتماعية والاقتصادية كتلك التي نصت عليها قوانين المالية السابقة يتوقع الاستعانة بميزانية التجهيز لتسديد الديون المستحقة على الدولة والمقدرة بـ400 مليار دج.